أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن المملكة حققت المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2019 / 2020، حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر "معرفة شخص بدأ مشروعا جديدا"، والذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري. فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر "امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال"، الذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة في بناء مهارات الشباب والشابات، التي تؤهلهم للبدء في أعمالهم الريادية. وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة من حيث السياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما جاءت في المرتبة الثالثة في مؤشر "توقعات الوظائف التي يتم إيجادها بواسطة ريادة الأعمال". بينما حلت في المرتبة السادسة بمؤشر "الفرص الواعدة لبداية المشروع في منطقتي"، الذي يبين مدى الترابط الكبير بين الاقتصاد ونموه وبين إيجاد فرص لبداية النشاط التجاري وسهولة ممارسة الأعمال، ما يزيد من فرص بداية النشاط التجاري. وأوضح تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال أن المملكة حققت صعودا سريعا من المرتبة 42 إلى 18 ضمن تصنيف مؤشر "عقبات دخول السوق المحلي"، لافتا إلى أن المملكة واصلت تقدمها محققة المرتبة العاشرة عالميا في مؤشر الأنظمة والتشريعات الحكومية من حيث الضرائب والبيروقراطية. فيما صعدت في 2019 إلى المرتبة الـ15 في مؤشر البرامج الحكومية الريادية بعد أن كانت في المرتبة الـ35 في 2018، في حين حققت تقدما نوعيا في مؤشر الريادة المالية، وقفزت من المرتبة الـ45 إلى المرتبة الـ19، وحققت المرتبة الـ17 في مؤشر حالة ريادة الأعمال بعد أن كانت في المرتبة الـ41. وأكد التقرير أن المملكة تعد الأكثر تحسنا في الوضع العام لريادة الأعمال خلال 2019، منوها بمبادرات وبرامج "منشآت"، التي لها دور في تحسين المنظومة الريادية وجعلها أكثر خصوبة، وهي: مبادرة "استرداد"، ومبادرة الشركات الناشئة الجامعية، وبرنامج طموح، وملتقى الشركات الناشئة السعودية، والشركة السعودية للاستثمار الجريء، وأنظمة الامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية. وأشار التقرير إلى مدى تأثير جهود الحكومة في تطوير أنشطة الأعمال الناشئة بنسبة زيادة تصل إلى 15.4 في المائة، مؤكدا أن المملكة أسهمت في مبادرة دعم المرأة وتمكينها، التي تحد وتقلل من الفجوة في سلم رواتب للجنسين، إضافة إلى إشراك ودعم المرأة في الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وتعمل "منشآت" على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.