علمت «عكاظ» من مصادر عدلية مطلعة، أنه تم إعادة صياغة 266 مادة في النظام القديم واضافة وشطب وتعديل نحو 35 % من مفردات النظام المعدل والذي بلغت مواده 242 مادة جاءت في 14 بابا منوعا وشاملا. وحصلت «عكاظ» على أبرز التعديلات والتغييرات التي درست من قبل لجان في مجلس الشورى وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمشاركة فاعلة من وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء والجهات ذات العلاقة. شدد نظام المرافعات الشرعية على أن المحاكم تطبق على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة. وتصدى النظام للدعاوى الكيدية ومحاكمة من يتورط في ذلك. وعالج النظام صلاحية تمديد بلاغات المحاكم لاكثر من ستين يوماً كما عالج النظام القضائي الاختصاص الدولي للقضاء في ما يتعلق بالدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة والدعاوى التي ترفع على السعودي ولو لم يكن له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة او الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة. وشمل النظام بابا للاختصاص النوعي بشأن الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ومنها دعاوى العقار، من المنازعة في الملكية، فضلا عن إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته والدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية. وحدد التنظيم اختصاصات المحاكم والتجارية والعمالية والعامة والجزائية وفق التنظيم الجديد ونقل عدد من القضايا بين تلك المحاكم.