الرباط – تتابع الرباط عن كثب تطورات الوضع في مالي بعد الانقلاب الذي نفذه عسكريون ودفعوا الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا إلى الاستقالة. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الثلاثاء، أن المملكة المغربية تتابع بانشغال الأحداث الجارية منذ بضع ساعات في مالي. وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن "المملكة المغربية المتمسكة باستقرار هذا البلد، تدعو مختلف الأطراف إلى حوار مسؤول، في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي". ونفذ عسكريون انقلابا في مالي واحتجز الرئيس كايتا بعد إجباره على تقديم استقالته، معلنين تأسيس لجنة أطلقوا عليها "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب"، للإشراف على فترة الانتقال السياسي بالبلاد. وتعهدت اللجنة عزمها إجراء انتقال سياسي مدني من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات في غضون "فترة زمنية معقولة"، بحسب بيان تلاه إسماعيل واغي، نائب رئيس أركان سلاح الجو على التلفزيون الوطني. كما أعلن واغي عن نيته احترام الاتفاقيات الدولية، وتعهد بانتخابات جديدة "ذات مصداقية" في البلاد ونقل السلطة إلى من تفضي إليه هذه الانتخابات. وكان المغرب من الداعمين الأساسيين لجهود الاستقرار وتحقيق المصالحة في مالي ومحاربة التنظيمات المتطرفة شمال البلاد. والمغرب من أكثر الدول الذي واكب جميع المستجدات في مالي نظرا لتميز العلاقات بين البلدين لوجود صلة تاريخية وثيقة، حيث وقعت الرباط طيلة السنوات الماضية عدة اتفاقيات مع باماكو تغطي مختلف مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويولي العاهل المغربي اهتماما شخصيا بتعزيز العلاقات الخارجية للمغرب مع الدول الأفريقية وجنوب الصحراء التزاما منه بالمسؤولية التي يتحملها في هذا المجال. وما فتئ المغرب يطلق العديد من المبادرات لتطوير العلاقات بين الدول الأفريقية، وهو ما تجسد خاصة في جولة قادت الملك محمد السادس في آذار الماضي إلى السينغال وكوت ديفوار والغابون. من جانبها، دعت مجموعة دول الساحل الخمس في غرب أفريقيا الأربعاء الجنود الذين نفذوا انقلابا عسكريا في مالي إلى إطلاق سراح الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين. وقالت المجموعة في بيان "يعبر رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس عن التزامهم الذي لا يتزحزح بالنظام الدستوري واحترام المؤسسات القائمة على أساس ديمقراطي".