نيويورك - بعد فشل تمديد حظر الأسلحة على إيران أمام مجلس الأمن الدولي، تسعى الإدارة الأميركية إلى إعادة فرض جميع العقوبات الأممية. وقال دبلوماسيون ومسؤول في الأمم المتحدة إن من المرجح أن يسافر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى نيويورك الخميس سعيا لإعادة فرض كل عقوبات المنظمة الدولية على إيران والاجتماع مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش. ولبدء عملية إعادة فرض العقوبات ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من عدم انصياع إيران للاتفاق النووي. وتأتي الشكوى رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق في عام 2018. وقال الدبلوماسيون إن من المرجح أن يجتمع بومبيو مع سفير إندونيسيا في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر ديان ترينسياه دجاني لتقديم الشكوى وقال المسؤول في الأمم المتحدة إن من المقرر أن يجتمع بومبيو أيضا مع غوتيريش. وردا على ما تسميه الولايات المتحدة حملة "أقصى ضغط" التي تهدف لحمل إيران على التفاوض على اتفاق جديد، انتهكت إيران عدة قيود أساسية يفرضها عليها الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 ومن بينها مخزونها من اليورانيوم المخصب. وذكرت مصادر في مجلس الأمن الدولي أن بومبيو ربما يسعى لاستخدام اجتماع للمجلس تتم فيه المشاركة بالحضور ، وهو أمر نادر الحدوث خلال جائحة فيروس كورونا، لتفعيل آلية سناباك لإعادة فرض العقوبات. ومن المقرر أن يجتمع المجلس في ذلك اليوم لمناقشة الوضع في الصومال. ويشار إلى أن آلية سناباك لإعادة فرض العقوبات يتم تفعيلها في حالة اكتشاف أن إيران لا تمتثل للاتفاق النووي الموقع من جانب طهران والقوى العالمية الست في فيينا عام .2015 Thumbnail ويهدف ذلك الاتفاق إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، في مقابل رفع عقوبات تكبل اقتصادها. وتشكك معظم الدول في شرعية تفعيل واشنطن لآلية إعادة العقوبات، منذ أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في .2018 وتقول الولايات المتحدة إن بإمكانها ذلك، إذ ما زالت مذكورة في قرار للأمم المتحدة يدعم الاتفاق النووي. وفي حين يتوقع الدبلوماسيون أن تتسم عملية إعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن الدولي بالفوضوية في ضوء معارضة الأطراف الباقية في الاتفاق لمثل هذه الخطوة، فقد يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى وأد الاتفاق النووي لأن إيران ستفقد حافزا كبيرا للحد من أنشطتها النووية. ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات قوية من جانب واحد، وردا على ذلك خرقت إيران أجزاء من الاتفاق. ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية. وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.