قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حالياً أكدت الرؤية بعيدة المدى والفكر الاستباقي والنظرة المستقبلية السديدة للقيادة الرشيدة، حيث استطاعت «أدنوك»، بفضل توجيهات ودعم القيادة، تنفيذ نقلة نوعية متكاملة وشاملة، ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالأداء، وتعزيز المرونة والتنافسية، ورفع الكفاءة التشغيلية في كافة عمليات ومراحل قطاع النفط والغاز. وأضاف معاليه، خلال استعراض تطورات قطاع الطاقة العالمي خلال جلسة حوارية افتراضية عقدت ضمن فعاليات أسبوع «سيرا» للطاقة: «ركزنا خلال النقلة النوعية بشكل أساسي على العوامل التي يمكننا التحكم بها مثل خفض التكاليف، وهو توجّهٌ مستمر في (أدنوك). وبفضل ذلك، نجحنا في المحافظة على مرونتنا في ظل الظروف الراهنة مع الاستمرار في تحقيق التقدم ضمن أولوياتنا الاستراتيجية»، موضحاً أن «أدنوك»، وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في المحافظة على تنافسيتها ومرونتها، والتعامل مع تحديات ومتغيرات المرحلة الحالية، مؤكداً أن الشركة تجني ثمار النقلة النوعية التي نفذتها على مدى السنوات الأربع الأخيرة. وسلط معاليه الضوء على النجاح الذي حققته «أدنوك» في الحد من مخاطر انتشار «كوفيد - 19»، وضمان استمرارية واستدامة أعمالها، وذلك من خلال ثقافتها المؤسسية الراسخة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، مؤكداً أن صحة وسلامة الكوادر البشرية تبقى على رأس أولويات الشركة، خاصةً أن هذا النهج يتماشى مع الجهود الوطنية المميزة والإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها القيادة الرشيدة لضمان صحة وسلامة المجتمع في دولة الإمارات. وأوضح أن أحد أهم الأسباب التي أسهمت في النجاح بمواجهة هذه المرحلة الاستثنائية هو التزام «أدنوك» الراسخ بميثاق 100% صحة وسلامة وبيئة، الذي يتماشى مع خطة الاستجابة الشاملة لدولة الإمارات للتعامل مع فيروس كوفيد - 19، والتي أعطت الأولوية لصحة وسلامة المجتمع في الدولة وتبني منهجية الفحوص الاستباقية والدورية للتعامل مع الجائحة. وأشار إلى أن دولة الإمارات واصلت استقطاب استثمارات عالمية المستوى على الرغم من تأثيرات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل بيئة الأعمال الموثوقة والمستقرة، والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة، مشيراً كمثال عن ذلك إلى إعلان «أدنوك» عن صفقة للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار) في يونيو الماضي، وكذلك مشروع «أدنوك» المشترك الجديد مع مجموعة وانهوا الصينية لنقل غاز البترول المسال إلى الأسواق التي تحظى بمعدلات نمو مرتفعة، مؤكداً استمرار العمل على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية المجدية والجاذبة للاستثمارات الخارجية، واستعداد «أدنوك» لإبرام شراكات واستثمارات مشتركة تحقق منافع اقتصادية متبادلة. وقال معاليه: «نحن مستمرون في استراتيجيتنا للاستثمار الذكي التي تركز على زيادة القيمة وتوظيف رأس المال بشكل أكثر كفاءة وفعالية وتعزيز الإدارة الاستباقية لأصولنا. ونحن نواصل الاستفادة من الفرص المحلية وتنفيذ استثمارات ذكية لتوسعة عملياتنا التشغيلية خاصةً في مجال التكرير والبتروكيماويات بما يسهم في دفع عجلة النمو الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ومن الأمثلة على ذلك المشروع المشترك الذي تم الإعلان عنه مؤخراً مع شركة (القابضة) لخلق منصة استثمارية لتمويل مشاريع استراتيجية في مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية». وتابع: «أمامنا فرص كبيرة، خصوصاً عند الأخذ بعين الاعتبار البنية التحتية المتكاملة، وتوافر المواد الخام عالية الجودة والموقع الجغرافي الاستراتيجي والمتميز لدولة الإمارات، حيث يمكننا الاستفادة من هذه العوامل مجتمعة لتحفيز النمو المستدام. ونحن مستمرون بالعمل على توفير فرص استثمارية وشراكات مربحة للمستثمرين المستقبليين. وأود هنا أن أوجه دعوة مفتوحة للشركاء الحاليين والجدد لاستكشاف آفاق التعاون وفرص النمو الذكي في مختلف جوانب ومجالات ومراحل الأعمال وسلسلة القيمة في (أدنوك)». وفي إجابته عن سؤال حول دوره الجديد وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، استعرض معاليه رؤية القيادة الرشيدة لهذه الوزارة الجديدة، موضحاً أنها تهدف للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية من خلال تعزيز التنمية الصناعية وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وقال: «ستركز الوزارة الجديدة على دعم الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتوسيع القاعدة الصناعية وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وتضع الوزارة في رأس أولوياتها الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة كمُمكّن رئيسي للنمو والتطور خصوصاً مع دخولنا مرحلة العصر الصناعي الرابع وزيادة ترابط القطاع الصناعي مع التقنيات الحديثة مثل تعلم الآلة و(إنترنت الأشياء) والتشغيل الآلي والرقمنة. ونحن في الوزارة نوجه أيضاً دعوة مفتوحة للمستثمرين وأصحاب المصلحة الراغبين بالشراكة مع دولة الإمارات». وأشار معاليه إلى أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتطابق في بعض جوانبها مع الاستراتيجية التي ركزت «أدنوك» على تنفيذها على مدى السنوات الأربع الماضية، منوهاً بأن «أدنوك» وحسب استراتيجيتها للنمو الذكي المعتمدة من المجلس الأعلى للبترول سيكون لها دور العامل المساعد في دعم توسيع القاعدة الصناعية في الدولة والاستفادة من تكنولوجيا العصر الصناعي الرابع وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وقال: «عملنا في (أدنوك) على المساهمة في تعزيز النمو الصناعي في الدولة، من خلال التركيز على قطاع التكرير والبتروكيماويات، والمساهمة في تطوير قطاع الصناعة المحلية، من خلال إعطاء الأولوية لخلق وتعزيز القيمة المحلية المضافة في جميع عقودنا ومشاريعنا، إضافة إلى تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي في مختلف جوانب أعمالنا». وشدد معاليه، خلال الجلسة على الدور المهم للتكنولوجيا الحديثة في تمكين النمو الاقتصادي المستدام في مرحلة ما بعد فيروس «كوفيد - 19»، منوهاً بأن تجربة دولة الإمارات في التعامل مع تفشي جائحة كورونا أسهمت في تسريع التحول إلى الاقتصاد الرقمي، حيث قال: «تدرك دولة الإمارات الأهمية الكبيرة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، لذلك نحن نعمل على تنفيذ العديد من الاستثمارات وإطلاق المبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد المستقبل. وكمثال على ذلك، تم تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي التي تعد أول مؤسسة تعليمية في العالم للدراسات العليا والبحوث العلمية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي ستباشر أول دفعة من طلابها الدراسة في يناير المقبل». وأضاف معاليه: «سيكون هناك دور كبير ومهم لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تطوير مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز، ونحن في أدنوك نقوم بدمج أحدث التقنيات في هذا المجال في مختلف جوانب أعمالنا لتعزيز الكفاءة والارتقاء بالأداء». مؤشرات على تعافي أسواق النفط أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، على وجود مؤشرات لبدء استرداد عافية أسواق النفط العالمية خلال الشهرين الماضيين، وذلك مع بدء دوران عجلة الاقتصاد مجدداً في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وكذلك الدور الذي لعبته أوبك في تعزيز الثقة بالأسواق، منوهاً بضرورة استمرار شركات النفط والغاز بمتابعة تطورات الأسواق والتحلي بالمرونة مع استمرار القطاع بالتكيف مع تغيرات الاقتصاد الكلي في المرحلة الحالية. وأشار إلى أن دولة أن الإمارات كانت وما زالت تدعم مزيجا متنوعا من الطاقة، وتدرك الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مختلف أشكال الطاقة. وقال: «كانت الإمارات من الدول الأولى على مستوى المنطقة التي تدعو لاستخدام تكنولوجيا الطاقة المتقدمة والاستثمار فيها، حيث تمتلك الدولة اثنين من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم: مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي، ونور أبوظبي. كما أعلنت دولة الإمارات مؤخراً خططاً لبناء أكبر مجمع في العالم للطاقة الشمسية في أبوظبي ينتج 2 جيجاوات من الطاقة النظيفة». وقال: «فيما تمضي دولة الإمارات قدماً في تنفيذ خططها التي تهدف للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، تواصل أيضاً الاستثمار في الإنتاج المسؤول للنفط والغاز اللذين سيبقيان مصدراً لأكثر من نصف الطاقة التي يحتاج إليها العالم حتى في ظل أسرع سيناريوهات التحول نحو مصادر جديدة للطاقة».