تتأرجح أسعار النفط في الأسواق العالمية، ويتراجع نمو الدول الصناعية الكبرى؛ فتقلص نفقاتها وتترنح بعض الدول على وقع أزمات مالية تهدد اقتصادات دول أخرى، يترقب الجميع ما سيؤول إليه المشهد الاقتصادي في العالم في قادم الأسابيع والشهور المقبلة، وفيما ألمح محللون اقتصاديون إلى أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، سيؤثر وبشكل مباشر على موازنة المملكة التي ستعلن نهاية هذا العام، أكد مختصون أن الأبحاث العلمية ستلعب دوراً لا يستهان به في الحد من أي تأثير متوقع على اقتصاد المملكة، نظير تراجع الأسعار، مشيرين إلى أن مسيرة الأبحاث العلمية في قطاع الطاقة مستمرة، ولا تتوقف، بهدف الوصول إلى ابتكارات جديدة تعزز مصادر الطاقة، وتعمل على تنويع مصادر الدخل، وتقلص من درجة الاعتماد على النفط الأحفوري كمصدر رئيس للطاقة في العالم. وأشار عضو مجلس الأعمال في مجلس الغرف السعودية محمد بن فيصل آل صقر إلى أن الكويت أعلنت أن هناك عجزاً في موازنتها للعام المقبل هو الأول من نوعه منذ 15 عاماً مضت، متوقعا حدوث عجز مماثل في موازنة المملكة، مضيفا "يجب ألا نغفل أن المملكة تعتمد في بناء ميزانيتها وبنسبة 90% على مدخول النفط، الذي فقد ما يقرب من 50% من أسعاره في نحو عام، لذا من الطبيعي أن يحدث عجز في الموازنة المقبلة، ولكن تستطيع المملكة أن تتجاوزه بما تملك من احتياطات مالية ضخمة. وأضاف آل صقر أن القيادة الرشيدة في المملكة حريصة دائما على دعم كافة الابتكارات والأبحاث من خلال دعمها للمراكز البحثية، والتي سيكون لها دور إيجابي وملموس على أرض الواقع، والذي من شأنه المساهمة في زيادة عمليات النمو الوطني. من جانبه رأى د. فرانك أليسون خبير تسويق التقنيات في وادي الظهران التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن هناك حلولاً علمية لتنويع مصادر دخل المملكة، وعدم حصرها في مبيعات النفط الأحفوري، مضيفا "نحن في وادي الظهران نجري عدداً من الأبحاث العلمية من خلال مراكز بحث علمي، أنشأتها 17 شركة محلية وعالمية، تعمل جميعها في قطاع الطاقة، وهدف هذه الأبحاث هو الوصول إلى حلول تعزز مكانة المملكة في مصادر الطاقة بجميع أشكالها.. لدينا أبحاث علمية حول كيفية استغلال الشمس الساطعة على منطقة الربع الخالي على مدار أيام العام تقريباً، تحويلها إلى طاقة بأقل تكلفة ممكنة، وتستطيع أن تحقق هذه الأبحاث للمملكة الريادة العالمية في مجال تصدير الطاقة الشمسية، كما هو الحال في النفط الأحفوري"، مشيراً إلى أن هناك أبحاثا أخرى تتناول استخراج الطاقة من حركة الرياح بأقل تكلفة، ومن حركة الأمواج". وتابع أليسون أن الأبحاث العلمية تحمل حلولا للأزمات الاقتصادية العالمية، مضيفا "نجحت دول العالم الأول في الوصول إلى بعض الحلول العلمية للعديد من مشكلاتها الاقتصادية، وعلى هذا الأساس، نتابع العمل في وادي الظهران، حيث نوفر للشركات الراغبة في إنشاء مراكز علمية لها في الوادي المناخ العلمي الملائم لإجراء الأبحاث، والعمل على تسويق الابتكارات والاختراعات بشكل علمي مقنن، يضمن تحويل هذه الاختراعات إلى منتجات قابلة للبيع في الأسواق المحلية وأسواق العالم"، متوقعاً أن يكشف عدد من شركات الوادي في وقت قريب عن اختراعات جديدة وحلول علمية لكثير من مشكلات الطاقة. وأكد أليسون أن نجاح خطط ومشروعات وادي الظهران تصب في تعزيز مبدأ الاقتصاد القائم على المعرفة، الذي أعلنت عنه المملكة قبل سنوات؛ لتنويع مصادر الدخل وتجاوز أي مشكلات اقتصادية عالمية مثل المشكلة المتوقع قدومها من اليونان، مؤكداً أن "وادي الظهران" استعان بفريق متخصص في تسوق التقنيات، ويعمل هذا الفريق وفق آلية محكمة لضمان الاستفادة القصوى من هذه التقنيات، بما يقوي أركان الاقتصاد السعودي.