توقعت الحكومة المغربية بناء على مشروع موازنة العام المقبل الذي شرعت في إعداده، أن يحقق اقتصاد المملكة نموا بنسبة 5.4 % خلال العام المقبل مقابل ناقص 5 % خلال العام الحالي. وأوضحت وثيقة أصدرتها رئاسة الحكومة المغربية ،موجهة لمختلف القطاعات الوزارية، أن تحقيق هذه النسبة (5.4 %) من النمو، يقوم على ثلاث أولويات، تتمثل في "تنزيل خطة إنعاش اقتصاد البلاد، والشروع في تعميم التغطية الاجتماعية، والتأسيس لمثالية الدولة". وأشارت الى أن تحقيق هذه النسبة من النمو يأخذ بعين الاعتبار الظرفية المحلية في ارتباطها بتطورات الأزمة المتعلقة بانتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتداعياتها. وأشارت الوثيقة التي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منها، الى أن تحقيق هذا الهدف يستند أيضا إلى فرضيات سعر غاز البوتان بمعدل 350 دولارا للطن، ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار. وأوضحت أن إعداد مشروع موازنة سنة 2021 "يأتي في ظل سياق وطني ودولي استثنائي فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية". وأضافت الوثيقة أنه بالنظر الى الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة، وتأثير الجفاف الذي عرفه المغرب هذه السنة، من المنتظر أن يسجل الاقتصاد المغربي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينيات نتيجة تأثر مجموعة من القطاعات، وخاصة منها المصدرة. وأكدت الوثيقة أن المغرب اتخذ قرارات" استباقية وسريعة" مكنت من دعم صمود المقاولة الوطنية وتجهيز المستشفيات المدنية والعسكرية بالمعدات والتجهيزات الطبية الضرورية، وتقديم مساعدات مالية استثنائية لحوالي 70 % من الأسر المغربية بغلاف مالي بلغ حوالي 2.4 مليار يورو. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، أشار مؤخرا إلى أن عواقب أزمة مرض (كوفيد-19) ستكون "قاسية" على بلاده رغم الجهود المبذولة للتخفيف من حدتها. وسجل المغرب حتى اليوم أكثر من 46 ألف إصابة بمرض (كوفيد-19). وأفادت وزارة الصحة مساء اليوم بتسجيل 1510 حالة إصابة جديدة بالمرض ليصل إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 46 الفا و313. وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة المغربية معاد لمرابط، في التصريح الصحفي اليومي حول الحالة المرضية في البلاد، إنه تم أيضا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، تسجيل 554 حالة شفاء، مما يرفع إجمالي الحالات حتى الآن الى 31 الفا و576. فيما تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة جراء مرض (كوفيد-19) ليصل اجمالي الوفيات إلى 743. وخففت السلطات في الآونة الأخيرة من الاجراءات الاحترازية بالسماح للمقاهي والمطاعم ومحلات الترفيه والراحة كالقاعات الرياضية باستقبال الزبناء مع عدم تجاوز نسبة 50 % من طاقتها الاستيعابية، فضلا عن فتح الحدود بصفة استثنائية في وجه المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين في المغرب. وقررت الحكومة المغربية الخميس الماضي تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد للمرة الخامسة، وذلك حتى 10 سبتمبر المقبل من أجل الحد من انتشار المرض بعد أن اتخذت حالات الإصابة في المملكة منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة .