أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، أن «الإمارات قوية باقتصادها، واثقة بقراراتها، مراهنة على أبنائها، مؤمنة بمستقبلها»، موضحاً «أولويتنا الرئيسية أن نكون الاقتصاد الأسرع تعافياً عالمياً والأكثر استقراراً وتنوعاً على المدى الطويل» (وام).جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي ترأسه مع فريق المنظومة الاقتصادية في حكومة الإمارات لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، بحضور ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، وذلك ضمن التشكيل الوزاري الأخير، الذي شهد استحداث ملفات ودمج أخرى في إطار رؤية تكاملية تطويرية شاملة.واطلع حاكم دبي على خطة وزارة الاقتصاد لبناء اقتصاد المستقبل في الإمارات بعنوان «خطة اقتصاد الخمسين»، والتي تمثل رؤية الوزارة لمنظومة العمل الاقتصادي على مدى السنوات الـ10 المقبلة وصياغة المحددات والمخرجات الرئيسية للاقتصاد الوطني بحلول 2030.وتندرج خطة الاقتصاد الخمسين تحت مظلة إستراتيجية «عام الاستعداد للخمسين»، أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ديسمبر 2019 للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كل مستويات الدولة الاتحادية والمحلية.معالم الخطة وتشتمل خطة اقتصاد الخمسين على المخرجات الاقتصادية الطموحة لاقتصاد المستقبل، وتتألف من 5 محاور رئيسية تحدد أطر وآليات عمل المنظومة الاقتصادية خلال العقد المقبل، كما تشمل محددات النموذج الاقتصادي الجديد للدولة والقائم على نهج عمل متكامل تشارك فيه مجموعة من المؤسسات الحكومية المعنية.وأكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، أن الخطة تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بحلول عام 2030 كمرحلة أولى، بحيث تتواءم مع محددات مئوية الإمارات 2071 وتمثل أحد مسارات العمل لتحقيق العديد من مستهدفاتها الاقتصادية.وذكر أن الخطة تضع مجموعة من الأهداف والمخرجات الطموحة بحلول عام 2030 تتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي وازدهار بيئة الأعمال المحلية وتفوق الشركات الإماراتية عالمياً.وأوضح أن الخطة تتألف من 33 مبادرة، تشكل حزمة مرنة لدعم القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الحزمة التي اعتمدها مجلس الوزراء وتنفذها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات المعنية، تشكل مرحلة مهمة تمهد لبناء نموذج اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية من شأنه أن يوفر دعماً طويل الأمد لمستهدفات خطة اقتصاد الخمسين.وأضاف أن الوزارة تعمل على تكثيف جهود التعاون وتعزيز قنوات التواصل والشراكة مع كل الجهات ذات الصلة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، للتعريف بهذه الحزمة وتسريع وتيرة تنفيذها نظراً لدورها المحوري في تنمية ودعم بيئة الأعمال والنهوض بمختلف القطاعات الحيوية غير النفطية في الدولة.وقال المري إن خطة اقتصاد الخمسين تنطلق من قاعدة اقتصادية صلبة تمتلكها الإمارات، تتميز بسجل حافل من الإنجازات على مستوى المنطقة والعالم، من أبرزها أخيراً تأسيس مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية للأغراض السلمية، وإطلاق مسبار الأمل لاستكشاف كوكب المريخ، حيث إن مثل هذه الإنجازات الكبيرة وغيرها تضع الإمارات في مرتبة متقدمة عالمياً في مجالات الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار والبحث والتطوير. المحاور الرئيسيةالمحاور الرئيسية قال المري ان خطة اقتصاد الخمسين تتألف من 5 محاور رئيسية تشكّل خريطة طريق للعمل الاقتصادي خلال السنوات العشر المقبلة، وهي: الاقتصاد التكاملي، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات.وأوضح أن محددات الاقتصاد التكاملي خلال العقد المقبل تقوم على 3 مرتكزات: قطاعات اقتصادية رائدة، مثل تكنولوجيا الفضاء، وصناعة الترفيه الرقمي، وفتح أسواق جديدة عبر مواكبة التطورات والمستجدات في الأسواق العالمية؛ وصياغة بيئة تشريعية متطورة تخدم التطلعات الاقتصادية، وترتكز على سهولة ممارسة الأعمال، ودعم الشركات العائلية، وحماية وتحفيز الاستثمار.