نما الاقتصاد غير النفطي في البحرين بمعدل سريع خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 5 في المائة، بحسب ما نشره ‏مجلس التنمية الاقتصادية في البلاد.‏ وذكر التقرير الصادر من المجلس أن عددا من قطاعات الاقتصاد غير النفطي، الذي يشكل أكثر من 80 في المائة الناتج ‏المحلي للبحرين، نما بشكل قوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.‏ ونما قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 8.3 في المائة على أساس سنوي متجاوزا قطاع الفنادق والمطاعم الذي ‏كان القطاع الأسرع نموا في 2014، بحسب التقرير الذي نقلته وكالة أنباء البحرين.‏ ويشمل قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خدمات الرعاية الصحية والتعليم في القطاع الخاص. وحقق قطاع ‏الصناعات التحويلية نموا بمعدل 5.9 في المائة على أساس سنوي.‏ وحقق قطاع البناء والتشييد نموا قويا بمعدل 7.5 في المائة على أساس سنوي، في ما يتواكب مع ما شهده القطاع من ‏نشاط ملحوظ منذ النصف الثاني من العام الماضي. ووصل نمو قطاع المواصلات والاتصالات إلى 7.3 في المائة.‏ ونما الناتج المحلي للبحرين بمعدل 2.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما شهدت ‏سوق العمل زيادة معدل التوظيف بنحو 5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.‏ وجاء ارتفاع التوظيف بقيادة القطاع الخاص الذي شكل 89 في المائة من نسبة النمو السنوي لإجمالي الوظائف التي ‏أوجدت خلال الربع الأول من 2015. ‏ وانخفض معدل البطالة في البلاد ليصل إلى 3.5 في المائة بنهاية آذار (مارس) الماضي.‏ ورغم تقلبات أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الماضي فقد تحسن أداء المالية العامة في البحرين. ‏ وأشار تقرير مجلس التنمية البحريني إلى ارتفاع الإيرادات الحكومية بنسبة 11 في المائة في 2014 وانخفاض ‏المصروفات بنسبة 11 في المائة وفقا للحسابات الختامية الموحدة لعام 2014.‏