وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات العاملة في المملكة باستكمال جاهزيتهم؛ استعداداً لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لكافة أنشطة قطاع التجزئة، وذلك تزامناً مع إلزام تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من 6 / 1 / 1442هـ الموافق 25 / 8 / 2020م. وبينت مؤسسة النقد، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إستراتيجيتها لقطاع المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي، الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية، من خلال تنفيذ برنامج إستراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية، إلى جانب كونها خطوة تأتي في إطار تعزيز خدمة وحماية العملاء، التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها عبر حرصها على تقديم هذه القطاعات لمستوى متقدم من المعاملة العادلة والآمنة، وضمان انتشار الخدمات المالية على كافة المستويات. وأوضحت "ساما" في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع وشركة المدفوعات السعودية، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع المؤسسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة، قد ألزم كافة أنشطة قطاع التجزئة في المملكة - التي لم تلزم سابقاً - بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من 6 / 1 / 1442هـ الموافق 25 / 8 / 2020م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة بتفعيل هذا القرار وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات؛ الالتزام بالجاهزية للتجاوب مع كافة طلبات فتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في كافة أنشطة قطاع التجزئة، كذلك الجاهزية للتجاوب مع كافة طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من قِبل مؤسسة النقد.