طالب المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان "الحكومة" بتشكيل لجنة متخصصة بعيدًا عن قطاع المحليات لمراجعة العقارات التي انتهى عمرها الافتراضى والتي تجاوزت الـ 100 عام وأصبحت تشكل خطورة بالغة على المواطنين في ظل انهيار عدد من العقارات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يتطلب سرعة تفعيل قاعدة البيانات الإلكترونية في جميع محافظات الجمهورية بشأن هذه العقارات والتعامل معها على وجه السرعة من حيث التأكد من قرارات الإزالة الصادرة لها أو قرارات التنكيس وتفعيلها حفاظًا على أرواح المواطنين.وأضاف "علاء والي"، في بيان له اليوم الخميس، أن العقارات ذات الطراز المعماري في مصر تمثل كنز من كنوز مصر المعمارية والتي تتطلب ضرورة الاهتمام بها والحفاظ عليها حتى لا يطولها ضرر خاصة العاصمة تمتلك نحو 500 عقار ذات طراز معماري نادر بمنطقة وسط البلد جزء منها آثار وجزء آخر من الطراز المعماري المتميز، وأن هناك عقارات يصل عمرها لأكثر من 200 عام، مشددًا أنه من الضروري أن تقوم الإدارات بتحديد وتصنيف العقارات أن كانت تصلح للاستمرار أما أنها تمثل خطورة داهمة ومن ثم هناك ضرورة لإزالتها حتى لا تمثل خطر للقاطنين بها وإخلائها فورا.ولفت إلى أن الثروة العقارية شهدت طفرة حقيقة وإنجاز كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية والذى حول المنطقة غير الآمنة إلى مناطق آمنة وآدمية بها كافة الخدمات والمرافق على أعلى مستوى من الخدمة والتقدم.وقال النائب علاء والي إن مجلس النواب أقر القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، والذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر فبراير الماضي.