أنفق مستهلكون بالمنطقة الشرقية خلال موسم رمضان وعيد الفطر أكثر من 10 آلاف ريال، وذلك لتغطية تكاليف المواد الغذائية وملابس العيد التي زادت عن العام الماضي بما يعادل 50 بالمائة. وقال مستهلكون بالدمام إن ارتفاع الأسعار وتفاوتها من محل لآخر بدون مبرر أدى إلى رفع معدل استهلاكهم في هذا العام بنسبة تتراوح بين 30-40%، ما دفع البعض منهم إلى الاقتراض لتغطية تلك التكاليف. معدل الانفاق وذكروا أن سوق السلع الاستهلاكية في هذا العام يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة؛ لأن الأسعار زادت والعروض التي طرحت في المواد الغذائية برمضان وملابس العيد لم تخدم المستهلك، بل أرهقت ميزانيته مع أنها من المفروض أن توفر عليه ما لا يقل عن 20 بالمائة من معدل صرفه، وهذا الارتفاع السنوي جعل الكثير ينفق أكثر من 6 آلاف ريال على المواد الغذائية والملابس، بالإضافة إلى حوالي 2000 ريال قيمة الأواني المنزلية، وكذلك صرف أكثر من 1500 ريال على التنزه في مدن الملاهي والمطاعم بفترة العيد. وأشاروا إلى انه من الطبيعي أن تزيد الأسعار في كل المنتجات التي يزيد الطلب عليها في المواسم مثل رمضان والأعياد بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة، فقد صرف البعض في هذا الموسم أكثر من 8 آلاف ريال مقابل شراء ملابس، وعطور، وأثاث وأوانٍ منزلية بقيمة مرتفعة جداً، وقد أرجع الباعة السبب إلى ارتفاع قيمة المواد الخام والشحن عالمياً، فالفرق في معدل الاستهلاك في موسم رمضان والعيد عن العام الماضي وصلت نسبته إلى 30 بالمائة، ولم نر تطبيقاً للخطط التي أعلنت عنها الجهات المسئولة قبل رمضان، فمثلا سعر منتج الزيت النباتي بـ 15ريالاً فإنه يباع بالمحل الآخر بـ 17ريالاً، مؤكدين أنه سيتم تخصيص 3 آلاف ريال من ميزانية الأسرة لمستلزمات العام الدراسي الجديد التي من المتوقع أن يزيد سعرها 25% عن النصف الثاني من السنة الدراسية الماضية. تخفيضات وهمية وبالنسبة للعروض التجارية التي أطلقت بشهر رمضان فهي عبارة عن عروض وهمية لم تخدم المستهلك مثل تخفيضات الـ 70% ونصف السعر وشراء قطعتين بسعر واحدة التي تطرح بين حين وآخر هي ناتجة عن تجار عشوائيين يعملون تحت مظلة التستر بالأسواق المحلية ونسبتهم تصل إلى أكثر من 70 % ، مع العلم يجب أن تكون العروض تحت إشراف وزارة التجارة حتى وإن كانت على 100 سلعة وألا يتم عملها إلا بموافقة منها وبشروط معينة، وذلك لحماية المستهلك من أي غش أو تلاعب. أدوات رقابية وفي الجهة المقابلة أكد خبراء اقتصاديون أن ما حصل خلال هذا الموسم عبارة عن استغلال واضح من التجار والعاملين بالمحلات التجارية للسيولة التي يمتلكها المستهلكون بالمنطقة لكي يحققوا أرباحهم التي تجاوزت 100% في كثير من المنتجات. واشاروا إلى أن بعض الجهات المسئولة لم تقم بدورها في الأسواق، ما جعل أصحاب المحلات يحددون الأسعار التي ترفع معدلات ربحهم وتحقق مصالحهم الشخصية. وأوضح الخبراء أن فترة شهر رمضان والأعياد تعتبر من المواسم التي ينشط بها استغلال التجار والعاملين بالمحلات للسيولة المالية التي يملكها المستهلك. وقالوا إن معظم هذه الارتفاعات تأتي من التستر على العمالة والتجارة الخفية التي لا يمكن للمستهلك أن يراقبها، وهذا إن دل فإنه يدل على ضعف سيطرة الجهات المعنية على الأسواق المحلية، لأن فقدان الرقابة يجعل أصحاب المحلات يحددون الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً تتجاوز الـ 100 %، ولذلك لا بد ان تضع وزارة التجارة آلية معينة وأدوات رقابية لما يحصل بالأسواق والمجمعات التجارية بحيث لا تدخل أي سلعة إلى المملكة إلا وعليها كود الترقيم الدولي الموحّد (ISBN) الذي يعرف بجودتها وسعرها الأصلي، مطالبين الوزارة بالتحقق من أسباب الارتفاعات، وكذلك الاشهار بالمتلاعبين والمخالفين بالوسائل الإعلامية لأن حال الأسواق قد يصل إلى الأسوأ في المستقبل من ناحية مواصلة ارتفاع الأسعار.