دخلت مصر على خط انتقاد التصريحات الأخيرة للمرشد الإيراني علي خامنئي بمناسبة عيد الفطر المبارك والتي تناول فيها الشأن الداخلي لعدد من الدول العربية، رافضة أي تدخل في الشؤون الداخلية، ومشددة على الالتزام بحسن الجوار، ومؤكدة تضامن مصر مع أشقائها العرب في مواجهة أية تدخلات في ضوء الارتباط العضوي للأمن القومي العربي وأمن منطقة الخليج العربي بالأمن القومي المصري. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، أهمية أن تتسق التصريحات الصادرة عن المسؤولين بدول المنطقة مع جهود تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، مطالباً بضرورة الالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومجدداً أهمية انتهاج دول المنطقة لسياسات ومواقف تؤدي إلي تجنب تصاعد التوتر والصراع في المنطقة بما يعفي شعوبها من الآثار السلبية لهما، خاصة وأن استمرار حالة عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة توفر بيئة خصبة مواتية لنمو وانتشار الأفكار المتطرفة والتهديدات الإرهابية التي أصبحت ماثلة علي المستويين الإقليمي والدولي. من جهته، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن ذكرى ثورة يوليو الـ63 التي توافق اليوم الخميس تسجل في ذاكرتنا يوماً خالداً من أيام مصر وعلامة فارقة في تاريخها المعاصر، مؤكدا أن تلك الحركة المباركة جاءت تتويجا لنضال طويل خاضه شعب مصر دفاعا عن حريته وحقه في وطن مستقل. وأضاف في كلمة ألقاها خلال تخرج دفعة جديدة من أبناء القوات المسلحة، أمس، إن أمن مصر القومى أولويتنا القصوى لا نفرط فيه أبدا تحت أى ظرف ولا نتهاون في الدفاع عنه باذلين كل غال ونفيس، إن الاستقلال الحقيقى لا ينطوي فقط على الاستقلال من الاستعمار انما يتسع مفهومه ليشمل تحقيق الإرادة الوطنية بعيدا عن أى ضغوط أو إملاءات أو مشروطيات، مؤكدا أن السيادة الحقيقية تكتمل برفض أي تدخل في شئوننا وسيظل الشعب نتمسك باستقلاليته. ميدانياً، دوت 3 انفجارات بمحيط مدينة الشيخ زويد أمس، وأوضحت معلومات أن حملة أمنية بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، تداهم بعض المناطق أثناء ملاحقتها للعناصر المسلحة.. فيما اختفت أصوات الطائرات بعد تحليقها طوال الليلة قبل الماضية، وحتى الساعات الأولى من صباح أمس. قضائياً، أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـالتخابر مع قطر، لجلسة 2 أغسطس المقبل، بعد تغيب الرئيس المعزول وتعذر حضوره عن الجلسه لأسباب صحية. كانت النيابة، أسندت إلى مرسي، وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها، وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.