أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني التزام المنظمة بمبادئ ميثاقها الداعي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء واحترام سيادتها واحترام سياسة حسن الجوار. وفي حوار أجرته معه عكاظ، شدد مدني على أن هذه المبادئ راسخة أيضا في القانون والمواثيق الدولية وهي تخدم مصالح جميع الدول الأعضاء والتقيد بها جزء مما يقتضيه ميثاق المنظمة. العديد من الملفات كانت مثار تساؤلات في حوارنا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الذي شدد خلاله على أن المنطقة تمر بظروف دقيقة تحتم على الجميع التحلي بالمسؤولية وتجنب التصعيد غير المبرر، مطالبا بتبني مواقف إيجابية تعزز من السلم والاستقرار فيها، وتدعم التضامن الإسلامي لمواجهة التحديات الماثلة، خاصة مكافحة الإرهاب والتطرف والانقسام. لم يبد مدني تحفظه على ما طرحناه عليه من أسئلة وأجاب بصدر رحب واضعا النقاط على الحروف بشأن دور المنظمة في دعم التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الأمة الإسلامية، وإلى نص الحوار. ● كيف تنظرون لتصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية على خامنئي في خطبة عيد السبت الماضي والتي أكد فيها أن إيران لن تتخلى عن دعم الشعوب المضطهدة، حسب تعبيره، في بعض الدول الأعضاء في المنظمة. ●● نحن نكن الكثير من التوقير والاحترام للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله سيد علي خامنئي، لمركزه وعلمه وتأثيره، إلا أنه في ذات الوقت نؤكد دوما أن من الأهمية بمكان الالتزام بمبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء واحترام سيادتها واحترام سياسة حسن الجوار. هذه المبادئ راسخة أيضا في القانون والمواثيق الدولية وهي في تقديرنا تخدم مصالح جميع الدول الأعضاء والتقيد بها جزء مما يقتضيه ميثاق المنظمة. كما هو معلوم، تمر المنطقة بظرف دقيق للغاية يحتم على الجميع التحلي بالمسؤولية وتجنب التصعيد غير المبرر الذي لن يستفيد منه سوى أعداء الأمة. ونحن نطالب الدول بتبني مواقف إيجابية تعزز من السلم والاستقرار فيها، وتدعم التضامن الإسلامي الذي نتطلع إليه لمواجهة التحديات الماثلة، خاصة مكافحة الإرهاب والتطرف والانقسام الطائفي، بوصفها أصبحت تشكل مهددا خطيرا لأمن بعض دولنا الأعضاء وللإسلام من حيث هو. وتأمل منظمة التعاون الإسلامي أن يكون الحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات، وليس إذكاء روح الخلاف والتوتر في العلاقات بين الدول الأعضاء، وأن يكون الهدف هو تحقيق الأمن والسلام، لا بسط النفوذ، حتى تنعم شعوب المنطقة، مثل غيرها من شعوب العالم بالرفاهية والتنمية المستدامة. ● ما هي آخر المستجدات بشأن متابعة نتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي حول اليمن والذي عقد بجدة في يونيو الماضي؟ ●● الاجتماع كما هو معلوم خرج بتوصيات مهمة من بينها تشكيل فريق اتصال داخل المنظمة يعنى بمتابعة التطورات المتعلقة بالشأن اليمني وقد تم تشكيل الفريق بالفعل وسيعقد اجتماعه الأول في القريب العاجل. من جهة أخرى تعمل الأمانة العامة على إجراء المشاورات بعقد مؤتمر لتقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن لحشد الموارد الضرورية والعاجلة لمواجهة الوضع الإنساني الحرج في اليمن ومتطلبات المرحلة القادمة بالتنسيق مع الجانب اليمني والشركاء من جهات إقليمية ودولية، بما في ذلك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والأمم المتحدة وأجهزتها الإنسانية والتنموية. ولا شك أن التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرا في عدن ستساعد كثيرا في إتاحة الفرصة لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الأزمة اليمنية. ● أحداث إرهابية عديدة وقعت مؤخرا في عدد من الدول الأعضاء، ما هي إستراتيجية المنظمة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف؟ ●● منظمة التعاون الإسلامي لها موقف مبدئي وثابت يندد بالإرهاب بكل أشكاله وهذه العمليات الإرهابية البشعة تثبت أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ويعمل على تقويض أمن واستقرار الدول الأعضاء والسلم العالمي مما يحتم مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون في إطار المنظمة وعلى الصعيد الدولي لاجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة. الجدير بالذكر أن الكويت استضافت الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الشهر الماضي تحت عنوان الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب وعقدت جلسة شحذ أفكار خاصة على هامش الاجتماع لوضع إستراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والإسلاموفوبيا حيث تم تبني عدة مقترحات في هذا الصدد نعمل الآن على تنفيذها. وقد تم في هذا الصدد إنشاء وحدة متخصصة في الأمانة العامة لتنسيق العمل المتعلق بمكافحة الإرهاب، كما نبذل جهودا مكثفة لتنسيق العمل بين الأجهزة المتخصصة والمتفرعة والمنتمية التابعة للمنظمة ذات الصلة بموضوع مكافحة الإرهاب وستعقد هذه الأجهزة اجتماعا في القريب العاجل في الأمانة العامة لوضع الخطط العاجلة لتعزيز العمل المشترك لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. ● المنظمة أعربت عن أملها في أن يكون الاتفاق حول ملف إيران النووي مدخلا لأمن واستقرار المنطقة، ما هي رؤيتكم لهذا الأمر؟ ●● نأمل أن يكون في زخم الاتفاق ما يدفع نحو تبني مقاربة سياسية جديدة في المنطقة تواجه تحديات الفتن والقلاقل التي باتت تشكل تهديدا كبيرا لسلم وأمن الدول الأعضاء في المنظمة وللعالم أجمع وستبذل المنظمة جهدها في هذا الإطار وسنعمل على أن تكون منصة لمقاربة كهذه. من جهة أخرى نؤكد على أولوية التوجه نحو التكامل الاقتصادي وإيجاد البيئة الضرورية للتنمية المستدامة في المنطقة، وإطلاق طاقات الشعوب نحو الإعمار والبناء لا نحو التمذهب والاختلاف. ونؤكد دوما على حرص المنظمة على تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء وفقا للاتفاقيات والبرامج الاقتصادية التي أقرتها المنظمة. منظمة التعاون الإسلامي لها موقف واضح حول ضرورة احترام الحق غير القابل للتصرف للبلدان النامية في إجراء الأبحاث حول الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز ووفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ونطالب المجتمع الدولي أن يتوجه بذات الاهتمام الذي تمخض عن الاتفاقية، نحو إلزام إسرائيل بالانضمام للمعاهدة ووضع ترسانتها النووية تحت الرقابة الكاملة والشاملة للأمم المتحدة، وإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط لصون السلم والأمن والاستقرار فيها وفي العالم.