مع استمرار رصاص الغدر في استهداف الناشطين والصحفيين والباحثين في العراق، لا سيما مؤخراً في البصرة (جنوبا) تعالت الإدانات الدولية لترهيب الناشطين. كما تحركت القوات الأمنية في مدينة البصرة معلنة استنفار الدوريات وانتشارها في الشوارع. ومن المدينة التي فجعت مساء أمس الأربعاء بمقتل الطبيبة ريهام يعقوب إحدى أبرز الناشطات العراقيات، أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي الخميس مترئساً وفدا أمنيا رافقه أن التقييم الأمني في المحافظة الجنوبية غير مقبول إطلاقا، مشدداً على ضرورة وضع حلول سريعة حتى لو تطلب الأمر بقاء الوفد في المحافظة للوقوف على أسباب الحوادث الأخيرة. كما وجه الأجهزة الأمنية بعدم السماح بتجول أي عجلة لا تحمل لوحات والعمل على حجزها فوراً. ووجه بتشكيل خلية استخبارات بدءا من اليوم لجمع كافة المعلومات الأمنية ودعم الأجهزة المختصة بها.وقف النزيف هذا وشدد على أن الكل مسؤول عن هذا الدم النازف في العراق وعلى الجميع تحمل المسؤولية ودرء هذا الخطر ووقف النزيف. إلى ذلك، شدد على ضرورة وضع خطة محكمة لفض النزاعات العشائرية من قبل قيادة العمليات المشتركة فضلا عن ارسال لجنة لمتابعة جميع أوامر القاء القبض بحق المطلوبين وتنفذ تنفيذا تاماً. وأكد ضرورة تجنب الفساد والقضاء عليه بشكل تام والعمل على فتح سجل أساس في مراكز الشرطة في محافظة البصرة.