صحيفة المرصد :أصدرت المحكمة العامة في محافظة القنفذة أخيراً أحكاماً تعزيرية للمرة الثالثة في قضية مختطفي حدث الليث الذي يطالب والده بإقامة الحد بسبب القتل شبه المتعمد، إذ حكمت بسجن ثلاثة متهمين في القضية بمدد متفاوتة تصل إلى 30 عاماً و3000 آلاف جلدة. وقضت بسجن المتهم الأول 12 عاماً، وجلده 1000 جلدة موزعة على 40 دفعة، وكل دفعة 50 جلدة بين كل دفعة والتي تليها 10 أيام، وسجن اثنين من المتهمين في القضية 20 عاماً، بمقدار عشرة أعوام لكل واحد منهما، و1000 جلدة لكل واحد. وجاءات هذه الأحكام القضائية الجديدة في ملف القضية بعد أن قضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة بإعادة ملف القضية إلى المحكمة العامة للمرة الثانية على التوالي، مطالبة باستيفاء كامل الملاحظات التي دونت على ملف القضية في وقت سابق، إذ أعادتها المحكمة العامة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والذي بدوره عدل وصفه من قتل شبه عمد إلى القتل العمد. ووفقا لصحيفة الحياة خفضت المحكمة الأحكام التي صدرت بحق المتهمين، إذ شمل خفض عدد سنوات السجن لجميع المتهمين، وذلك بعد نقض الحكم الأول والذي نص على صرف النظر عن الحق الخاص المتضمن قتل ثلاثة متهمين في قضية مختطفي الحدث، وحكمت بسجن المتهمين 35 عاماً وجلدهم 3500 جلدة. وأمرت بسجن ثلاثة مواطنين 35 عاماً، وجلدهم 3500 جلدة، وتضمنت الأحكام سجن المتهم الأول، وهو شاب، 15 عاماً وجلده 1500 جلدة مفرقة على 30 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر على مدار خمس سنوات، و500 جلدة في الحق العام ومن ضمنها الإرادة الملكية، و10 سنوات و1000 جلدة في الحق الخاص لقاء تهمة الخطف. ويأتي الحكم الثالث الذي أصدرته المحكمة العامة بالقنفذة بعد جلسات عقدت للنظر في ملاحظات محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، إذ طلبت المحكمة من والد الحدث حلف اليمين وتحديد قاتل ابنه والقسم بأنه هو القاتل، فيما رفض والد الحدث تحديد هوية القاتل، وأكد استعداده لحلف اليمين على المتهمين في القضية والحلف بأنهم هم من قتلوا ابنه، واكتفت بالأحكام السابقة التي أصدرتها قبل نقضها من محكمة الاستئناف. وكررت محكمة الاستئناف مطالبتها للمحكمة بدرس القضية دراسة وافية براءة للذمة، لأنه ظهر من بعض أوراقها محاولة لإخفاء حقيقة القتل، وأكدت أن قتل الشاب بالصفة المذكورة البشعة بدهسه بالسيارة وهي تسير بالسرعة المذكورة محل نظر وتأمل لا يخفى على صاحب الفطنة والمعرفة، وأنه ينبغي درس القضية والتأمل فيها والرجوع لصور القتل العمد التي ذكرها فقهاء الشريعة الإسلامية في كتبهم وهذا ليس خافياً على حكام القضية، خصوصاً وأن الشاب قتل على الصفة المذكورة زائد خطفه كما يدعيه من له الحق الخاص في دعواه. وأضافت: تقرير الأدلة الجنائية المرصود في الصك فيه قوة وبيان لحقيقة القتل العمد فيرجع إليه ويتأمل ما فيه خصوصاً أنه نفى وجود مطب في الشارع، مشيرة إلى أن تحديد المدعي العام في دعواه بأن القتل شبه عمد لا محل له وليس له ذلك، وإنما الذي يحدد نوع القتل وصفته هو القضاء الشرعي ولا مجال للمدعي العام في ذلك إلا بعد الحكم في القضية واكتساب الحكم بالصفة القطعية من مرجعه. يذكر أن المحكمة العامة في محافظة القنفذة أصدرت حكماً بسجن ثلاثة مواطنين 35 عاماً، وجلدهم 3500 جلدة اختطفوا حدثاً وانتهت عملية الاختطاف باتهامهم بالقتل شبه العمد، وتضمنت الأحكام سجن المتهم الأول - وهو شاب - 15 عاماً وجلده 1500 جلدة مفرقة على 30 دفعة متساوية بين كل دفعة وأخرى شهر ويكون خمس سنوات و500 جلدة في الحق العام ومن ضمنها الإرادة الملكية و10 سنوات و1000 جلدة في الحق الخاص لقاء تهمة الخطف. وتتلخص وقائع القضية عند قيام المتهمين باختطاف الحدث من أمام بوفيه كان يقف أمامه هو وصديقه الذي دخل البوفيه لشراء زجاجة مياه بعد أن تبادلا جواليهما اللذين كانا يشاهدان فيهما مقاطع البلوتوث، فخرج فلم يجد المجني عليه على رغم أن جوال الأخير كان لا يزال مع صديقه وجوال صديقه كان لا يزال مع المجني عليه، فأخذ يبحث عنه عابراً الشارع الرئيسي للجزيرة الوسطى للشارع ليكتشف أنه لقي حتفه. وشهدت القضية صدور تقرير من الطب الشرعي يفيد بأن وفاة الحدث نتيجة سقوطه من السيارة، إضافة إلى تقرير مرور محافظة الليث الذي يفيد بعدم وجود مطب يخل بتوازن السيارة، وينفي ما دفع به المدعى عليهم في أقوالهم، من أنهم أخذوا مطباً أدى إلى سقوط الحدث المتوفى من السيارة.