أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مكّنت مملكة البحرين من تبني نهج شاملٍ في مكافحة الجرائم الإرهابية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك اعتمادًا على التشريعات الوطنية المتطورة، وإنشاء اللجان والمراكز المختصة بمكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى أن البحرين تشارك المجتمع الدولي في الجهود والخطوات التي يتم اتخاذها لمكافحة كافة أشكال الإرهاب وتمويله.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الشورى امس (الخميس) ضمن الجلسات النقاشية في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، الذي عُقد باستخدام أنظمة الاتصال المرئي عن بُعد بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي، في الفترة من 19 - 20 أغسطس، حيث تم اختيار رئيس مجلس الشورى ضمن المتحدثين الرئيسيين في جلسة حول «مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف».وذكر رئيس مجلس الشورى أنَّ «مملكة البحرين تعتبر رائدة عبر سلطتها التشريعية، في سَن التشريعات الخاصة بالجرائم الإرهابية وبمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبتجريم استخدام مواقع الإنترنت وتقنية المعلومات لأعراضٍ إرهابية، وهي مجالاتٌ يحرص مجلس الشورى على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية ومعاضدة جهود المجتمع الدولي بشأنها».وأوضح الصالح أن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي أنشئ في العام 2018م، بإرادة ملكية سامية ورؤية ثاقبة لجلالة الملك المفدى، وتعزيزًا للقيم الإنسانية المشتركة بين الأديان، أصبح في فترة وجيزة مَوئلا للحوار البَنّاء بين الحضارات والتعايش بين الأديان والعقائد، تعزيزًا للقيم الإنسانية المشتركة.ولفت إلى أن جهود مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب تعززت بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، وذلك بموجب مرسوم ملكي صدر في 16 أغسطس 2020م.وأشار إلى أنَّ دحر الإرهاب يتطلّب اعتمادَ استراتيجية متكاملة تشمل دحضَ الأسس الفكرية التي يقوم عليها، وتعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام الأديان. وبيّن رئيس مجلس الشورى أن الإرهاب يُشكّل واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه دول العالم، مشيرًا إلى أن دحر الإرهاب يتطلب تضافر الجهود الدولية في إطار استراتيجية الأمم المتحدة لمناهضة الإرهاب، لتفعيل قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الدولية، والقوانين الاسترشادية ذات الصلة.ودعا خلال المؤتمر، البرلمانات الأعضاء إلى مُضاعفة الجهد لوضع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب موضع التنفيذ.