قرر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح وقف المدیر العام لجهاز أمن الدولة وسبعة ضباط في الجھاز عن العمل "للمصلحة العامة" وذلك على خلفية تسجيلات مسربة من "أمن الدولة" يوم الأربعاء تعود إلى العام 2018. وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني في بیان صحفي الیوم الخمیس إن الوزیر الصالح - فور إخطاره بواقعة التسجيلات المشار إلیها – وجه بإجراء تحقیق عاجل بشأنها وبناء على النتائج الأولیة للجنة التحقیق قرر إيقاف مدیر الجھاز والضباط عن العمل حتى نھایة مھام لجنة التحقیق وما یصدر عنھا. وأضافت أن الوزیر الصالح قرر أیضا إعادة النظر في إجراءات (الجھاز) وإحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تتضمنه من وقائع ومعلومات وحیثیات مرتبطة بها على النیابة العامة. وأفادت بأن وزیر الداخلیة أحال تسجیلا یعود إلى 2018 متعلقا بقضیة الصندوق المالیزي تم تسلیمه له نھایة فبرایر 2020 إلى جھات تحقيق مستقلة والتي أحال مجلس الوزراء وقائعها إلى ديوان المحاسبة وهیئة مكافحة الفساد (نزاهة) ووحدة التحریات المالیة وتم تقديم بلاغ إلى النیابة حول الوقائع الواردة في التسجيل.