تبنى البرلمان اليوناني الخميس الشق الثاني من التدابير التي تطالب بها الجهات الدائنة لليونان مما يفسح المجال أمام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة. وكانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة الكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني في غضون أسبوع مع تبني اصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الأوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 الف يورو. وتبنى 230 نائبا من اصل 298 حضروا الجلسة الإجراءات الجديدة مقابل 63 نائبا وامتناع خمسة عن التصويت. وفي الاجمال، فان31 نائبا من حزب سيريزا من اليسار الراديكالي الذي ينتمي اليه تسيبراس صوتوا ضد الاصلاح، في مقابل 32 الاسبوع الماضي بينما امتنع خمسة اخرون عن التصويت، وفقا لما نقلتة وكالة "فرانس برس". ويعود الفضل في هذا الفارق البسيط إلى التحول غير المتوقع في موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس الذي صوت ضد زيادة الضرائب الأربعاء الماضي، وعاد وصوت لصالح الاجراءات الجديدة ليل الأربعاء الخميس. ومع أن تسيبراس لا يزال رئيسا للحكومة الا أنه فقد غالبيته البرلمانية (مجموع مقاعد سيريزا وحزب اليونانيين المستقلين شريكه في الائتلاف الحكومي 162 مقعداً من أصل 300 في مجلس النواب). الا أنه اضطر مرة ثانية إلى الاعتماد على اصوات المعارضة . وتشترط الجهات الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) اقرار هذه الاجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة الى اليونان بقيمة 80 مليار يورو تم الاتفاق عليها من حيث المبدا في اللحظة الأخيرة في 13 يوليو. ومن المتوقع أن يصل ممثلو الجهات الدائمة إلى اثينا في الأيام المقبلة. وأعلن المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الأربعاء أن بروكسل تأمل التوصل إلى اتفاق بحلول "منتصف أغسطس". ويتعين على اليونان أن تسدد 3,19 مليار يورور إلى المصرف المركزي الأوروبي في 20 أغسطس و1,5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في سبتمبر. ودعا تسيبراس خلال نقاش استمر أكثر من خمس ساعات في مجلس النواب إلى "التكيف مع الواقع الجديد" وإلى التصويت على الشق الثاني من الاجراءات. إلا أنه شدد على تصميمه بذل كل الجهود لتحسين شروط الاتفاق واستبعد "التخلي طوعا" عن الحكومة حيث يشكل وجود اليسار فيها "معقلا للدفاع عن مصالح الشعب". الا أن قرابة ستين متظاهراً تجمعوا أمام البرلمان في المساء للهتاف أن "الحكومة لم تعد تصغي إلى الشعب". وقام تسيبراس بعد التصويت الأسبوع الماضي بتبديل حكومي مستبعداً خصوصا الوزراء الذين رفضوا اقرار الاجراءات الأولى والتي تناقض كل الوعود التي قام بها سيريزا للناخبين عند وصوله إلى السلطة في يناير. وأقرت المتحدثة باسم الحكومة أولغا يروفاسيلي قبل التصويت بأنه واذا استمر هذا الانقسام داخل اليسار "ربما سيكون من المستحيل الاستمرار". وأعلنت بعد التصويت أن "الثمن كان واضحا على صعيد الغالبية البرلمانية"، مما أحدث "مشكلة سياسية"، الا أنها اضافت أن "الاجراءات المقررة سيتم تطبيقها لمواجهة الوضع".