بالتعاون مع «العدل» والمصرف المركزينظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومصرف البحرين المركزي لقاء حول المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي قدمه المحامي علي عبدالله العرادي، تطرق الى تعريف الوساطة ومميزاتها ومدى حاجة القطاع المصرفي والمالي الى هذه الوسيلة الناجحة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال مشاركته في اللقاء، أن استحداث نظام الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية يعد نقلة مهمة على مستوى تطوير المنظومة العدلية، مشيرًا إلى المضي في تعزيز اتجاه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.كما نوه السيد رشيد المعراج محافظ المصرف المركزي إلى أهمية عقد هذا النوع من اللقاءات، ولا سيما عبر تناول أهم التطورات ذات الصلة بعمل القطاع المصرفي ومن ضمنها التركيز على الخيارات التي تعزز مكانة مملكة البحرين باعتبارها من الدول الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية، وتتمتع ببيئة مستقطبة للاستثمارات. وقد جرى خلال اللقاء التأكيد على العمل المشترك في تعزيز استخدام الوساطة من قبل المؤسسات المصرفية والمالية، باعتبارها أسلوب خاص ومتميز للتسوية، يأخذ في الاعتبار خصوصية النزاعات المصرفية وطبيعة العلاقة بين أطرافها، فضلاً عن انعكاس ذلك على المنظومتين المصرفية والعدلية، وتأثير سير هذا النوع من المنازعات على أعمال المصارف وارتباطه بالاقتصاد الوطني والاسهام في تعزيز الجهود المشتركة لتطوير البيئة الجاذبة للاستثمار.