أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أنها ستستمر في عملية التحقيق، بصرف النظر عن أي إجراءات قانونية أخرى تجري خارجها، أو أي قرارات قضائية في دول أخرى. وتأتي الخطوة الفلسطينية ردا على قرار إغلاق ملف التحقيق في وفاة الزعيم الفلسطيني الذي اتخذته النيابة العامة الفرنسية أمس الأربعاء، والذي اعتبرت فيه أنها ليست مطالبة بالتحقيق. وطالب المدعي العام الفرنسي بإغلاق التحقيق في قضية الاشتباه بوفاة عرفات مسموما، وقدمت النيابة العامة الفرنسية قرارها النهائي بعدم المضي قدما في هذا الملف، نظرا لعدم صدور قرار الاتهام. لكن اللجنة الفلسطينية أكدت في بيان أصدرته أمس، أن عملها للتحقيق في القضية يخضع للقانون والسيادة الفلسطينية، موضحة أن القرار الفرنسي يعني تحديدا النظر في القضية التي رفعتها السيدة سهى عرفات بصفتها صاحبة الولاية في القضية وفق القانون الفرنسي، ولا يعني ذلك إعفاءها من تقديم ما لديها في شأن هذه القضية وملابساتها على قاعدة التعاون في معرفة الحقيقة. وأوضحت أنها استعانت بخبرات فنية من عدة دول لمعرفة أي مؤشرات عن أسباب وفاة عرفات، ولا تزال مستمرة في عملها فيما يخص النتائج بكل شفافية مع الرأي العام، وستضع أي معلومات جديدة عن نتائج تحقيقاتها أمام المجتمع الفلسطيني والعربي حال توفرها. وتوفي عرفات في 11 نوفمبر 2004 عن 75 عاما في مستشفى عسكري بضواحي باريس، وذلك إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته، وكلف ثلاثة قضاة في باريس بالقيام بالتحقيق منذ أغسطس 2012 بعد دعوى تقدمت بها زوجته ضد مجهول، عقب العثور على مادة البولونيوم 210 المشعة العالية السمية في أغراض شخصية لزوجها. ويعتقد عدد من الفلسطينيين أن إسرائيل عمدت إلى تسميم عرفات مع تواطؤ أشخاص في محيطه. وفي نوفمبر 2013 أكد شمعون بيريز عندما كان رئيسا لدولة إسرائيل أنه كان من الأسهل اغتياله بالرصاص. وكشف تحقيق للجزيرة عام 2013 وجود مادة البولونيوم المشع في ملابس عرفات، مما دفع الجانب الفلسطيني إلى الموافقة على إعادة فتح ضريحه، وأخذ عينات من رفاته وفحصها من قبل فرق طبية روسية وسويسرية وفرنسية. وخلص التقريران الروسي والسويسري إلى وجود مادة البولونيوم 210 المشعة وبكميات كبيرة، كما أن التقرير الروسي أكد وجود مادة إشعاعية أخرى هي الرصاص 210 المشع.