الكويت - وافق مجلس الأمة الكويتي على اقتراح قانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر، إلا أن هذه التعديلات تواجه أيضا انتقادات بسبب عدم إلغاء بنود تتعلق بعقوبة السجن في قضايا النشر. وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية بموافقة 40 عضوا ورفض عشرة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا. وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الثانية موافقة 40 عضوا ورفض تسعة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا. وفي تعقيبه على إقرار القانون، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم “نبارك للكتاب والمثقفين والمفكرين إقرار القانون، وإن كان التعديل ليس بمستوى الطموح، لكنه يمثل قاعدة لمناخ فكري أكثر حرية”. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته الأربعاء إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم “3” لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر. وقضت المادة الأولى من هذا القانون باستبدال المادة “7” من قانون المطبوعات والنشر لترفع رقابة وزارة الإعلام المسبقة على ما يستورد من مطبوعات إلى البلاد على أن يكتفي بإشعار يرسله المستورد إلى وزارة الإعلام عبر كتاب يبين فيه اسمه وبيانات المطبوع ‏من عنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المدخلة ويتحمل المستورد وحده المسؤولية القانونية عما يحمل هذا المطبوع من أفكار وآراء. وجاءت المادة الثانية من هذا القانون بتعديل على المادة “21” من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه وهي المادة التي تحصر الأمور المحظور نشرها فأعادت صياغة البند “3” منها لتجعل العقوبة واقعة على من يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم وإن لم تقع الجريمة المحرض عليها. مستورد المطبوعات الأجنبية يتحمل وحده المسؤولية القانونية عما يحمل هذا المطبوع من أفكار بحسب التعديل كما أضافت هذه المادة بندا إلى المادة «21» يحظر فيه نشر ما يثير الفتن الطائفية أو القبلية أو الأفكار التي يكون بناؤها على العنصرية والتحقير بين فئات البشر أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض. وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه التعديلات قائلين إنها لم تحقق الهدف المرجو، وكتب أحدهم: مجلس الأمة رفض إلغاء عقوبات السجن في قانون المطبوعات ورفض إلغاء مادة “ما لم تنص عليه عقوبة أشد” وأضاف محاذير جديدة! أي حرية إعلام نتحدث عنها! وكانت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة قد ناقشت هذا الأسبوع أيضا اقتراحا بقانون بشأن تعزيز حرية التعبير من خلال تعديلات على قانوني المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر. وأوضح عضو اللجنة عمر الطبطبائي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، أن تلك التعديلات تهدف إلى إزالة جميع التهم التي تؤدي إلى السجن ما عدا التعرض للذات الإلهية. وأشار إلى أن مناقشة التعديلات استغرقت وقتا طويلا بين شد وجذب ونقاشات طويلة مع الحكومة على بعض النقاط في ما يتعلق بإلغاء عقوبة الحبس في بعض الحالات، وأضاف أن أعضاء اللجنة أصروا على إلغاء عقوبة الحبس فيما دون المساس بالذات الإلهية. وبيّن أن الاختلاف مع الحكومة شمل 6 مواد من التعديلات تتعلق بالأمور المطاطة مثل كلمة الآداب العامة التي لم يوضع لها تعريف معين يتم من خلاله توجيه التهم من عدمه وما يتعلق بالإضرار بالدول الصديقة، مشيرا إلى أن اللجنة رفضت هذه التعديلات الحكومية وتمسكت بالتعديلات التي تم تقديمها. واعتبر الطبطبائي أن هاتين المادتين هما “مربط الفرس” ومن خلالهما يتم وضع التهم بدعوى الإضرار بالعملة والاقتصاد، معربا عن اعتقاده بأن “الاقتصاد ليس هشّا لهذه الدرجة حتى يتأثر بتغريدة”. وأضاف أن من بين التعديلات ما يتعلق بالمادة 7 من قانون المطبوعات والنشر حيث تم إلغاء الرقابة السابقة باعتبار أن القضاء هو الفيصل بدلا من مقص الرقيب، لافتا إلى أن القانون سيدرج على جدول الأعمال مطالبا الشعب بمراقبة التصويت عليه باعتباره يتعلق بقضية الحريات التي تهم جميع المواطنين. ShareWhatsAppTwitterFacebook