أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، عن عقوبات جديدة ضد داعمي الحكومة السورية. وشملت العقوبات الجديدة عسكريين ومسؤولين حكوميين ورجال مال. وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية: إنه «بينما يتواصل تنفيذ أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، نعيد تأكيد التزامنا بعدم الوقوف مكتوفي الأيدي بينما يطيل الأسد هذا الصراع، ويطيل معاناة الشعب السوري، كما سنواصل الضغط على نظام الأسد لإجباره على وقف هجماته على الشعب السوري». وطالت العقوبات الجديدة مساعد الأسد، ياسر إبراهيم، لجهوده في منع أو عرقلة الحل السياسي للصراع السوري، كما تحمل العقوبات الجديدة إجراءات ضد مكتب الرئاسة وضد حزب البعث السوري. وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية المستشارة الإعلامية لونا الشبل، ومحمد عمار الساعاتي أحد كبار مسؤولي حزب البعث في قائمة العقوبات. كما أدرجت قيادات العديد من الوحدات العسكرية في قائمة العقوبات، لجهودها في منع وقف إطلاق النار في سوريا. وطالت العقوبات قائد قوات الدفاع الوطني، فادي صقر، إضافة إلى قائد اللواء 42 العميد غياث دلة، من الفرقة الرابعة، وقائد فوج «الحيدر» سامر إسماعيل، من قوات النمر. وأوضح البيان أن «العقوبات الجديدة تعزز التزام واشنطن بمحاسبة جنرالات الأسد وقادة الميليشيات على فظائعهم وانتهاكاتهم». وتعهدت واشنطن بمواصلة العقوبات ضد القادة العسكريين السوريين الآخرين، وكذلك تنفيذ العقوبات الأميركية الحالية ضد العديد من القادة الحاليين والمتقاعدين، ومنهم اللواء علي أيوب والفريق علي مملوك والعميد بسام الحسن، وكذلك الفريق جميل حسن والفريق محمد ديب زيتون والعميد سهيل الحسن، فضلاً عن الفريق رفيق شحادة والفريق عبد الفتاح قدسية.