أكدت مصر اليوم (الخميس) أن التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها دولة مالي تمثل منعطفا خطيرا، مطالبة كافة الأطراف بضبط النفس. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، "تتابع مصر عن كثب وببالغ الاهتمام والقلق التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها دولة مالي، والمنعطف الخطير الذي آلت إليه الأزمة السياسية في البلاد". وأضاف البيان "وإذ تؤكد مصر إدانتها لكافة أشكال العنف في إطار الأزمة الحالية، فإنها تدعو جميع الأطراف المالية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة وأهمية الحفاظ على الإطار الدستوري والقانوني للبلاد". وشددت مصر على ضرورة العمل على سرعة استعادة النظام الدستوري في دولة مالي في أسرع وقت ممكن. وأكدت دعمها ومساندتها لكافة الجهود السياسية الهادفة إلى تسوية الأزمة في مالي، وعلى رأسها جهود الوساطة التي قامت بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) والاتحاد الأفريقي على مدار الفترة الماضية للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة هناك. ودعت مصر الدول المختلفة إلى تقديم الدعم والمساندة لدولة مالي لتجاوز الأزمة الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وأعلن الرئيس المالي إبراهيم بو بكر كيتا، المعتقل حاليا من قبل جنود متمردين في معسكر الجيش في بلدة كاتي القريبة من باماكو، استقالته وحل الجمعية الوطنية وحكومة رئيس الوزراء بوبو سيسي.