ذكرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إنها علقت عضوية مالي في الكتلة الإقليمية عقب استيلاء انقلابيين عسكريين على السلطة واعتقال كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس البلاد ورئيس الوزراء. وفي بيان حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه هنا يوم الأربعاء، طالبت مفوضية الإيكواس باستعادة النظام الدستوري في مالي. وقالت كتلة دول غرب إفريقيا إنها تدين بشدة الإطاحة بحكومة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا المنتخبة ديمقراطيا من قبل انقلابيين عسكريين، مضيفة أنها سترفض بشكل قاطع اعطاء أي نوع من الشرعية للانقلابيين. وذكر البيان أن "الاستيلاء على السلطة يتدخل ضمن سياق اجتماعي وسياسي صعب. وفي الواقع، تذكر الإيكواس بأن عملية وساطة كانت جارية خلال الشهرين الماضيين، بهدف إيجاد حل لهذه الأزمة". وفي ضوء الوضع الحالي، قررت الإيكواس إغلاق جميع الحدود البرية والجوية، وكذا وقف جميع التدفقات والمعاملات الاقتصادية والتجارية والمالية بين الدول الأعضاء في الإيكواس ومالي. كما طالبت الكتلة الإقليمية بالتفعيل الفوري للقوة الاحتياطية للإيكواس، فيما طالبت بالتنفيذ الفوري للعقوبات ضد جميع الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم. وكان رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا، المحتجز حاليا من قبل جنود في معسكر للجيش في بلدة كاتي القريبة من باماكو، قد أعلن في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء استقالته وحل الجمعية الوطنية وحكومة رئيس الوزراء بوبو سيسي. وأعلن قادة الانقلاب العسكري يوم الأربعاء أنهم سيقومون بسن تشريع لعملية انتقال سياسي وتنظيم انتخابات في غضون "فترة زمنية معقولة". ومنذ أشهر، ينظم تحالف المعارضة مظاهرات للمطالبة باستقالة كيتا، متهما إياه بتدهور الوضع الأمني في الجزء الشمالي من البلاد والركود الاقتصادي في مالي.