حثت نيجيريا يوم الأربعاء على استئناف فوري وغير مشروط للنظام الدستوري في مالي، عقب استيلاء الانقلابيين العسكريين على السلطة والاحتجاز القسري لكبار المسؤولين، ومنهم رئيس البلاد ورئيس الوزراء. قال وزير الشؤون الخارجية النيجيري جيفري أونياما في بيان يوم الأربعاء، إن نيجيريا ترحب أيضا بالتفعيل العاجل للقوة الاحتياطية التي أمرت بها المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا في وقت سابق، بسبب الوضع في مالي. وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، المحتجز حاليا من قبل عسكريين في معسكر للجيش في بلدة كاتي القريبة من باماكو، قد أعلن في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء استقالته وحل الجمعية الوطنية وحكومة رئيس الوزراء بوبو سيسي. ومنذ أشهر، ينظم تحالف المعارضة مظاهرات للمطالبة باستقالة كيتا، مُتهِما إياه بالمسؤولية عن تدهور الوضع الأمني في الجزء الشمالي من البلاد والركود الاقتصادي فيها.