كشفت مصادر سورية مطلعة عن أن تعديلاً حكومياً ستشهده سوريا دون تغير في الحقائب الوزارية السيادية.وأكدت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الأنباء الألمانية، أن «الساعات أو الأيام القليلة القادمة ستشهد تعديلاً حكومياً يتم بموجبه تكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الحكومة القادمة الذي تولى منصبه في 11 يونيو (حزيران) الماضي الحكومة بعد إقالة رئيس الوزراء عماد خميس».وأضافت المصادر: «من المرتقب أن تشهد الحكومة تغييراً يطال نصف الوزراء مع بقاء وزراء الخارجية والداخلية والدفاع في مناصبهم، ومن أبرز الوزارات التي ربما يطالها التغير هما وزارتا الزراعة والاقتصاد».وبحسب المصادر، فإن «الحكومة المزمع تشكيلها ينتظرها تعديلاً أو تغيراً آخر بعد الانتخابات الرئاسية في شهر يونيو المقبل».وبحسب مراقبين، فإن الحكومات السورية المتعاقبة منذ عام 2011 وهي خمس حكومات لم تستطع إدارة البلاد بالشكل الصحيح ولم تكن تلك الحكومة حكومات أزمة أو حرب.يذكر أنه طبقاً للدستور السوري، فإن الحكومة السورية تستقيل بعد أداء مجلس الشعب القسم والذي جرى في 10 الشهر الجاري وأصبحت الحكومة حكومة تسيير أعمال.