أفاد المحامي حسين العصفور بأنّ محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أحمد أبو زيد قضت اليوم الخميس، بتعويض والد طفل تُوفي بمبلغ سبعة عشر ألف دينار كويتي، ضد مستشفى خاص، بسبب خطأ طبي، منها عشرة آلاف دينار كديةٍ شرعية عن موت ابنه. وأضاف العصفور بأن المحكمة أرجعت أسباب حكمها إلى التقصير في المراقبة الدقيقة للمريضة (والدة الطفل) والمتابعة المستمرة لحالتها مباشرة حيث كان لديها تسمم حمل شديد، واعتبرت حالتها ذات خطورة عالية عليها وعلى الجنين وكان من المتوقع تدهور أي منهما فى أي وقت، وأيضاً عدم متابعة التخطيط الجنيني الرحمي وعدم الإبلاغ الفوري بتدهور حالة الجنين مبكراً والتدخل السريع بالتوليد القيصري فوراً وذلك نظرا للانخفاض الشديد بنبض الجنين لمدة حوالي ساعتين دون اتخاذ أي إجراء مما أدى إلى تفويت فرصة إنقاذ حياة الجنين خاصة أن ذلك الجنين هو الطفل الأول للأم بعد عقم دام عامين واستعمال محفزات التبويض. وتابع العصفور: إضافة إلى عدم حضور الطبيب الاستشاري لمتابعة الحالة بعد إبلاغه بوجود تسمم حمل من الدرجة العليا وقت دخولها المستشفى مع أنه يعتبر الطبيب المعالج لها، وكذلك تسليم المريضة التى تعانى من حالة ذات خطورة عالية وتخطيط سيئ للغاية لممرضة ليس لديها خبرة كافية فى غرفة الولادة، وهو ما جعل المحكمة تقضي بثبوت أحقية المدعي في التعويض عن الدية الشرعية والضرر المادي والأدبي. وأوضح العصفور بأن المحكمة أشارت إلى نص المادة 248 من القانون المدني على أن ((إذا كان الضرر واقعاً على النفس فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية من غير تمييز بين شخص وآخر وذلك من دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى لضرر ))، وفى الفقرة الثانية من المادة 251 منه على أن ((يصدر بمرسوم جدول الديات وفق أحكام الشريعة الإسلامية تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كلياً أو جزئياً))، وقد صدر ذلك المرسوم وحددت المادة الأولى منه التعويض المستحق عن فقد النفس باستحقاق الدية كاملة بمبلغ عشرة آلاف دينار كويتى. هذا، وقد حضر المحامي حسين العصفور عن موكله وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لموكله مبلغ عشرون ألف دينار كنصيب المدعي من الدية الشرعية والتعويض المادي والأدبي لشعورهم بالحزن والأسى والاضطراب النفسي الذي تملك المدعي من جراء فقدانه لمولوده الوحيد نتيجة إهمال وخطأ تابعي المعلن إليها، والآلام النفسية والجسدية التي تعرض لها خلال فترة إجراء عملية الولادة وما بعدها. إضافة إلى زيادة شعوره بالحزن والأسى نتيجة فقدانه لمولوده ما أدى إليه ذلك من سوء الحالة النفسية للزوجة وحدوث الاضطرابات الزوجية التى أدت بدورها إلى حدوث انفصال بين المدعي وزوجته نتجت عن الحالة النفسية السيئة التى وصلت بالطرفين إلى مثل تلك النتيجة.