اجتمع أعضاء قائمة أبناء مصر المرشحة لانتخابات شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة المشكلات التي تخص الاستيراد وتقديم حلول ورؤى للمشكلات التي تواجه المستوردين والتجار، وسيتم تقديم بمذكرة الأحد المقبل لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالمشكلات والحلول. وناقش الاجتماع القرار 43 و44 الخاص بتسجيل المصانع، وتوضيح خطورته على الأسعار داخليا وتدعيم الاحتكار، وكذلك قرار 991 الخاص بالفحص المسبق، وانه تسبب في رفع الأعباء والتكاليف دون أي فائدة. وقالت هدي عبدالفتاح عضو الشعبة العامة للمستوردين، خلال الاجتماع اليوم، إن هناك مشكلات كثيرة تواجه المستوردين خلال الفترة الماضية، ويجب العمل على حلها واهم هذه المشكلات هي الأسعار الاسترشادية في الجمارك المصرية، التي تحولت إلى أسعار انتقامية، وتسببت في ارتفاعات كبيرة للأسعار محليا خاصة على المستهلكين محدودي الدخل. وطالبت بإلغاء القرارات الخاصة بترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ، والاستعاضة عنها بعقد ملكية أو عقد إيجار عليه إثبات تاريخ أو صحة توقيع. وقال هيمن عبدالله عضو الشعبة العامة للمستوردين، أنه يجب إعادة النظر النظر في رسوم التنمية المقررة بقيم 10%، وتقليل هذه الرسوم وإعادة دراستها وفقا لكل قطاع حيث تختلف قيمة رسم التنمية من منتج لمنتج آخر. وطالب بتمثيل أحد أعضاء شعبة المستوردين في لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتشكيل لجان نوعية داخل الشعبة للجمارك والتجارة التجارة الخارجية والضرائب لمساعدة أي مستورد عند مواجهة أي مشكلة تخص الاستيراد. وقال أحمد الفيومي عضو الشعبة العامة للمستوردين، إنه يجب أن تكون قرارات الغرف التجارية ملزمة لكل أمر يخص التجارة ومنتسبيها من الأعضاء، مشيرا إلى أن شعبة المستوردين يجب أن تكون ملاذا لكل مستورد يلجأ لها لتساعده في حل مشكلاته والتواصل مع متخذي القرار. كما أن المستورد له دور وطني مهم للغاية، خاصة في توفير مستلزمات الإنتاج والسلع التي يتم استيرادها وليس لها بديل محلي، فضلا عن انه يدفع ضرائب ويشغل عدد كبير من العمالة، ولا توجد بلد في العالم تستغني عن الاستيراد.