ماجد القزيز (صدى): وضع الكونجرس قطر في مأزق بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة العدل الأمريكية بشأن تسجيل شبكة الجزيرة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب " فارا ". وأصبح قانون " فارا " كابوسا يؤرق منام قطر وقناة الجزيرة الإرهابية، ويأتي ذلك بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية " تي آر تي "، وأدت لتسجيلها بموجب " فارا ". وجاء الوقت الذي يجب أن تمتثل فيه قناة الجزيرة لقوانين لجنة الاتصالات الفيدرالية الجديدة المتعلقة بوسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومات الأجنبية، وفقا لمقال نشره مدير برنامج واشنطن بمنتدى الشرق الأوسط كليف سميث، بعنوان " إسدال الستار على الجزيرة وقطر ". وكانت شبكة الجزيرة أداة لأمير قطر تميم بن حمد بن خليفة؛ فحتى وقت قريب كان هو صاحب الملكية المسجلة.