كثرت في الآونة الأخيرة حوادث التنمر ومنها تعرض شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة " أصحاب الهمم" للتنمر والاعتداء بالضرب من قبل حلاق وصديقه داخل صالون الحلاقة الخاص بالمتهم الأول، وأحدثت هذه الواقعة جدل كبيرًا في الفترة الأخيرة ومع كثرة حوادث التنمر التي تهدد المجتمع المصري بأكمله تم وضع مشروع قانون يشتمل على مواد تحدد عقوبات التنمر لمواجهتها بحزم وشدة وتنفيذ القانون على الجاني وفقًا لحالات التنمر التي تختلف فيها العقوبة من حالة إلى حالة كما فصلها مشروع القانون.وترصد بوابة " الفجر" العواقب الجديدة لمواجهة التنمرطبقًا للتعديلات الأخيرة في النقاط التالية:1- وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،وذلك بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا خاصًا للتنمر.2- جاء إصدار مشروع القانون هذا في إطار تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بشكل يمثل خطرًا على المجتمع المصري، مما استوجب هذت التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.3- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.4- عقاب المتنمر هو العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.5- يكون تشديد عقوبة التنمر في حالة توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.6- تشدد عقوبة التنمر أيضا إذا كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.7- يتضاعف الحد الأدنى لعقوبة التنمر في حالة اجتماع الظرفين وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.