أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا غاير بيدرسون اليوم الجمعة استئناف اعمال الهيئة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية السورية يوم الاثنين المقبل. وقال بيدرسون في مؤتمر صحفي إن قف إطلاق النار في إدلب سيكون من بين الملفات المطروحة للتداول لتعزيزه على الصعيد الوطني بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254. وأضاف أن الاجتماع سيتيح المجال لمعرفة التقدم الخاص بملف المختطفين والمحتجزين لاسيما وان الأمم المتحدة بحاجة الى معلومات حول المفقودين مشددا على ان الخوض في هذا الملف من شأنه أن يساعد في بناء الثقة. كما لفت الى ان الوقت الآن حرج للغاية للسوريين بسبب الانهيار الاقتصادي وانتشار الجائحة التي تسبب فيها فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ما يستوجب قيام المجتمع الدولي بكل شيء ممكن لدعم الشعب السوري. واعرب بيردسون عن ثقته في ان يتمكن رئيسا وفد المعارضة والنظام من التعامل مع تحديات هذه الاجتماعات لا سيما وان افتتاح اعمال اللجنة الدستورية في أكتوبر من العام الماضي شهد مسارات جيدة رغم وجود وجهات نظر مختلفة جدا بين الطرفين. وأعرب المبعوث الاممي عن أمله في أن يتمكن هذا اللقاء الذي من المفترض ان يتواصل لمدة أسبوع ان يساهم في بناء الثقة ويرسل بصيص أمل للشعب السوري. وأشار الى تأييد مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بالإجماع لهذا اللقاء مؤكدا اهمية دعم المجتمع الدولي لإنجاح اعمال اللجنة الدستورية السورية. وقال ان مندوبين رفيعي المستوى من روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى ستكون حاضرة في جنيف خلال الأسبوع المقبل بشكل مستقل عن اجتماعات اللجنة التي تتمسك باستقلاليتها تماما. يذكر ان لجنة صياغة الدستور السوري تضم 45 عضوا بنسبة الثلث لكل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني على ان تكون قراراتها اما بالتوافق او بموافقة 75 بالمئة. وتبثق تلك اللجنة عن لجنة من 150 عضوا بنسبة الثلث لكل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المندي وذلك وفقا لخطة المراحل الأربع لتطبيق القرار 2254 الصادر عن مجلس الامن لتطبيق مسار (جنيف 1) لحل الازمة السورية المتفاقمة منذ عام 2011.