سُجّل أمس (الجمعة) لقاء مطول بين رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حيث كان موضوع تشكيل الحكومة الموضوع الأساس، انطلاقاً من طرح بري الداعم لعودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إلى رئاسة مجلس الوزراء.وقالت مصادر مطلعة على اللقاء، إن الجلسة بين بري وباسيل كانت مطولة وعقدت بحضور «الخليلين»، أي وزير المالية السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين الخليل، وتم الاتفاق على استمرار التواصل، في حين نُقل عن مصادر قولها، إن اللقاء هو بداية التشاور الجدي بشأن الحكومة الجديدة ومهامها من دون أن يتطرق إطلاقاً إلى اسم رئيسها.ومع ترقب ما ستؤول إليه المشاورات السياسية القائمة على أكثر من خط، لا تزال المواقف الصادرة على الأطراف تعكس الاختلاف فيما بينها، لا سيما لجهة شكل الحكومة، بين حيادية ووطنية، في وقت تجددت المنتقدة لرئيس الجمهورية ميشال عون لتأخره بالدعوة للاستشارات النيابية.وفي هذا الإطار، رفض رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي «التأخير الحاصل في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف ومحاولة تكريس بدعة (التأليف قبل التكليف) المخالفة للدستور، ومصادرة دور مجلس النواب وكذلك دور رئيس الحكومة المكلف الذي تقع على عاتقه مهمة تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية».وشدد على ضرورة «إجراء الاستشارات لتشكيل حكومة إنقاذ من شخصيات ذات ثقة، تعيد أولاً ثقة المواطن بالدولة، وتلتزم برنامج عمل محدد وواضح بالمضمون والتوقيت مرتكزه الأساسي معالجة سريعة لتداعيات تفجير مرفأ بيروت على الصعد كافة، وإجراء الإصلاحات الضرورية لإطلاق التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بشأن الحلول الضرورية للوضعين المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى التحضير لانتخابات نيابية مبكرة ضمن مهلة زمنية معقولة؛ إذ لا يجوز استمرار التعاطي بنكران كلي مع صرخة الناس في الشارع، وهي بالتأكيد لن تتوقف حتى تحقيق مطلبها الأساسي بالتغيير في صندوقة الاقتراع».من جهته، شدد النائب في تيار المستقبل هادي حبيش، في حديث إذاعي على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، التي تلحظ وبشكل واضح حراكاً دولياً وعربياً جدياً لإنجازها، وإتمام الإصلاحات»، مؤكداً أن «الاتصالات الحكومية قائمة، ولو أن التشكيل قد يحتاج إلى وقت قبل بلوغ النتيجة المرجوة».ورأى حبيش أن «الحريري، وفي حال موافقته على تشكيل الحكومة الجديدة، فستكون له شروطه، أولها أن تكون الحكومة منتجة وفاعلة، فالشعب اللبناني يكفيه تعطيلاً وفراغاً».وعن ضم ممثلين عن المعارضة الشعبية إلى صفوف الحكومة، طرح حبيش «علامات استفهام حول إمكان تطبيق هذه النظرية»، معتبراً أن «حركة 17 أكتوبر (تشرين الأول) لم تستطع فرز قيادات معترف بها من قبل الشارع ذاته».في المقابل، قال النائب في «التيار الوطني الحر» إدغار معلوف، إن «مشاورات الرئيس نبيه بري قائمة، والوقت اليوم ليس لوضع الشروط في عملية التكليف والتأليف»، متحدثاً عن «معايير معينة تحدد موافقتنا على أي صيغة تطرح»، ومشيراً إلى أن «التيار سيؤيد أي اسم لرئاسة الحكومة المقبلة يلتزم تطبيق الإصلاحات المطلوبة».وأكد معلوف أنه «لم يعد أمامنا ترف الوقت وموقف التيار الوطني الحر واضح وصريح لجهة تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة برئيسها ووزرائها، خصوصاً أن المرحلة المقبلة حساسة جداً عنوانها الاقتصاد ومكافحة الفساد».وجدد النائب في «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا التأكيد على موقف حزبه لجهة رفضه تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال في تغريدة له على «تويتر»، «تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة أقطاب، هي أشبه بمن يريد إطفاء الحريق بحريق آخر».