حثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة الخاضعة لنظام العمل السعودي لاستكمال إجراءات "التقييم الذاتي" لأدائها، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري الصادر بهذا الشأن، الذي ينص على إلزام المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة بإكمال التقييم الذاتي قبل نهاية شهر يناير من كل سنة. وقامت الوزارة بتمديد المهلة الزمنية لإكمال التقييم لهذا العام مراعاة لظروف الجائحة، وسيتم إيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لم تلتزم في تاريخ 1 سبتمبر 2020. وأكدت أن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة تطبيق نظام العمل في تلك المنشآت وامتثالها من خلال حلقة متكاملة تبدأ بالتقييم الذاتي للمنشأة والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى التسجيل في برنامج "التقييم الذاتي"، وإكمال التقييم، الذي سيكون له دور مهم في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتصحيح الأخطاء ذاتيا، كما أنه متطلب للاستفادة من خدمات الوزارة، حيث يمكن لجميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة التسجيل وإكمال التقييم إلكترونيا. وبينت الوزارة أن مرحلة "التقييم الذاتي" هي أول مراحل البرنامج، وتهدف هذه المرحلة إلى مساعدة المنشآت في التعرف على مدى التزامها بقرارات وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشددة على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية على جميع المعايير، التي وضعها البرنامج، حيث تم تبسيط مرحلة التقييم ضمن 16 معيارا تشتمل على خمسة معايير متعلقة بالمنشآت، وستة معايير تتعلق بالعاملين، وخمسة معايير أخرى تتعلق بتوظيف بعض الفئات الخاصة. ودعت الوزارة جميع المنشآت التي لا تمتلك حسابا لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوجه إلى بوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالوزارة وإنشاء الحساب بشكل إلكتروني. يذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدر في شوال الموافق 1440هـ قرارا وزاريا باعتماد برنامج "التقييم الذاتي" للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، يتضمن إلزام هذه المنشآت بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للتقييم الذاتي، على أن تلتزم هذه المنشآت بإكمال هذا التقييم بشكل سنوي في بداية كل عام ميلادي، ويتضمن القرار تعليق الخدمات الإلكترونية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت التي لا تلتزم بإكمال التقييم في الفترة الزمنية المحددة.