كشف وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، عن أنه يواجه تحديات كبيرة، بالإضافة إلى تجاوز الدين العام البريطاني تريليوني جنيه إسترليني، للمرة الأولى، مما يعرضه لضغوط لتقديم المزيد من الدعم الطارئ للاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19". وأوضح أن صافي الدين في يوليو الماضى، والذي يستثني البنوك العامة، ارتفع إلى 2.004 تريليون إسترليني، أي ما يعادل 2.65 تريليون دولار أمريكي، ويعادل ذلك 100.5٪ من الناتج الاقتصادي لبريطانيا، وهو الأعلى منذ 1961، حين كانت البلاد ما زالت تعاني جراء تكاليف خوض الحرب العالمية الثانية، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز". ويعكس ارتفاع الدين زيادة ضخمة في الإنفاق الحكومي، والتي تراوحت من مخطط كبير لدعم الوظائف في مواجهة فيروس كورونا وتخفيضات ضريبية إلى خصومات لمرتادي المطاعم، وكذلك الضربة التي تلقتها الإيرادات الضريبية من إجراءات العزل العام التي شهدتها البلاد. وقفز الدين بنحو 200 مليار إسترليني منذ اجتاحت أزمة فيروس كورونا بريطانيا. وقال سوناك إن الأزمة وضعت المالية العامة تحت ضغط كبير، لكن بدون فورة الإنفاق الحكومي الضخمة كانت الأوضاع ستكون أسوأ بكثير. من جهتها، حذرت جهات تقدم توقعات للميزانية في بريطانيا الشهر الماضي من تجاوز الدين لحاجز تريليوني أسترليني هذا العام، قبل أن يواصل ارتفاعه القوي إلى 2.5 تريليون في السنة المالية 2022-2023، وإلى 2.6 تريليون بحلول منتصف عشرينات القرن الحالي. وارتفع الاقتراض في الفترة من أبريل إلى يوليو، إلى 150.5 مليار إسترليني، ما يزيد بنحو 3 أمثال اقتراض الحكومة خلال السنة المالية السابقة ككل. وفي يوليو الماضى وحده، بلغ الاقتراض 26.7 مليار إسترليني، الأقل منذ بدء إجراءات العزل العام وجرى تعديل رقم يونيو نزولا بمقدار 6 مليارات إسترليني. لكن مكتب الإحصاءات الوطنية قال إنه عدل بالرفع تقديراته للعجز في السنة المالية 2019-2020 إلى 56.6 مليار إسترليني، مما يجعله يفوق بنحو 8 مليارات إسترليني التوقع الأولي. وإلى جانب ارتفاع الإنفاق وانخفاض الإيرادات الضريبية، يرتفع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بفعل الانكماش الكبير في حجم الاقتصاد البريطاني خلال إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا.