رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بنقاط "التوافق" في البيانين الصادرين عن رئيسي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب بشأن وقف إطلاق النار وتفعيل العملية السياسية. وقالت وليامز في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الالكتروني، إنها "تعبر عن ترحيبها الشديد بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن كل من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم". وأضافت أن الطرفين عبرا عن "قرارات شجاعة ليبيا بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب حيث دعيا الى وقف إطلاق النار على أمل أن يُفضي هذا الأمر إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الموجودة على الأراضي الليبية". ودعت الممثلة الخاصة إلى "التطبيق العاجل والسريع" لدعوة السراج وصالح "لفك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط وتطبيق الإرشادات المالية التي ذُكرت في البيانين". وشددت وليامز على أن الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر "ضربا من التعنت غير المقبول محلياً ودولياً". وحثت جميع الأطراف على الارتقاء لمستوى "المرحلة التاريخية" وتَحمّل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي، معتبرة أن المبادرتين "تبعثان الأمل مجدداً في ايجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة". وأعلنت حكومة "الوفاق الوطني" الليبية برئاسة السراج اليوم الوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في البلاد بالتزامن مع دعوة مماثلة من رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح. ودعت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، في بيان إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم وفق "قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين". وأكد عقيلة صالح في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة على حسابها الرسمي في (فيسبوك) أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية وينتهي بإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة". ودعا السراج وصالح الى "استئناف إنتاج وتصدير النفط". وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة على الرغم من الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة وتعيين حكومة الوفاق الوطني المدعومة منها في عام 2015. وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
مشاركة :