قرر المستشار محمد طه رئيس محكمة الفيوم الجزئية بحضور وكيل النائب العام وأمانة سر ياسر سيد، حبس طبيبة المسلة "و. ص" إخصائية نساء وتوليد عام مع الشغل وغرامة 50 ألف جنيه بسبب الإهمال الطبي تعويض للطفلة، وذلك في القضية رقم 777 لسنة 2019 قسم أول الفيوم "بقضية الطفلة لانا" وأن تؤدى المتهمة للمدعى بالحق المدنى، وإلزامها بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية وأتعاب المحاماة. وكشف شريف الدالي محامي ورثة الطفلة لانا أحمد سيد بأن الطبيبة تسببت في خطأ وفاة الطفلة لانا، وكان ناشئا عن إهمالها وعدم احترازها بأن قامت بإجراء عملية ولادة قيصرية لوالدة الطفلة فتأخرت أكثر من اللازم في اتخاذ القرار، ما تسبب في وفاتها، فأخلت بذلك إخلالا جسيما بما تفرضه عليها أصول مهنتها، ولذا طالبت عقابها بالمادة 238 من قانون العقوات والمادتين رقمي 2،6،11 مكرر من قانون الطفل. وترجع أحداث الواقعة عندما قام "أحمد سيد أحمد"(أربعيني العمر ـ مقيم بقرية غيضان التابعة للمشرك قبلي مركز الشواشنة) والد الطفلة لانا في الدعوى المقامة ضد أخصائية النساء والتوليد بمستشفى السلام أيان ذاك وتدعي "ولاء. ع.خ" القاطن عيادتها بالعبودي بمنطقة المسلة، في البلاغ المقدم وبمحضر جمع الأستدلالات المؤرخ بتاريخ 7/2/2019 بأن زوجته المدعوة "نيرة محمد إسماعيل، كانت تتابع حملها برعاية تلك الطبيبة المتهمة طوال فترة الحمل حتى الولادة مخبرة إياهم بأن الولادة ستكون طبيعية وأن حالة الجنين مستقرة، مضيفا بأنه يوم الواقعة نقلت زوجته لغرفة العمليات بمستشفى "السلام" مكثت بداخلها ساعة ونصف الساعة وخرجت عليه الطبيبة المتهمة تخبره بأنه ستقوم بإجراء الولادة قيصرية بعد قيام الطبيبة وطاقم التمريض بالضغط على بطنها عدة مرات لتسهيل عملية الولادة بدون ألم، لافتا إلى أن الطفلة فور ولادتها كانت في حالة سيئة وغير مستقرة وكان نبض الجنين انخفض من 90 إلى 40، أعقبها وفاتها بسبب إهمال الطبيبة وتركها وقت أكثر من اللازم كاد أن يودي بحياة الأم أيضا.فيما اتهمت الشاكية الأم "نيرة محمد سماعيل" الطبيبة بالتسبب لها في معاناتها من ميكروب وأن هناك تأثير على المثانة وأنها أصيبت من جراء العملية بالبواسير، وهناك التصاقات بالمبيض، ما قد يؤدي لعدم حدوث حمل مرة أخرى، وذلك حسب ما قررته لها طبيبة أخرى عند مراجعتها، والتي قررت لها أيضا بأن ما كان يجب محاولة توليدها طبيعيا لكون الحوض صغيرا ولا يسمع بحدوث الولادة الطبيعية.وأفاد تقرير الطب الشرعي والذي أثبت أن الشاكية كانت تتردد على عيادة الطبيبة المتهمة لمتابعة حملها، وعند اقتراب موعد الولادة قررت لها الطبيبة بأن الولادة ستكون طبيعية، وقامت بإعطائها حقنة طلق طناعي، وقد مكثت الطبيبة نحو سعة ونصف الساعة في محاولات التوليد الطبيعي ولكنها باءت بالفشل، فقررت الطبيبة بأن نبض الجنين انخفض بشدة، ولابد من التدخل الجراحي وإن الولادة ستكون قيصرية، وأجريت العملية، وخرجت الطفلة وهي تعاني بشدة من أعراض نقص الأكسجين الواصل للمخ، وتم نقلها بإحدى الحضانات الخاصة من 27 /1 إلى 2/2 وعقب ذلك تم نقلها لحضانة مستشفى الفيوم العام من 2/2 حتى 3/2 حتى توفيت بذلك التاريخ.وأضاف التقرير أنه كان على الطبيبة الالتزام بالمتابعة اللصيقة للمريضة لمراقبة تقدم الولادة ومراقبة نبض الجنين باستمرار بالجهاز المخصص لذلك مع الانتباه الشديد للتغيرات التي تحدث في معدلات ذلك النبض من حيث العدد والقوة لاتخاذ القرار السريع بتحويل الولادة من طبيعية إلى قيصرية إذا لزم الأمر في حالة حدوث بطء شديد وعدم تقدم مقنع للولادة أو في حالة حدوث ضعف في نبض الجنين إنقاذا لحياته، وحفاظا عليه من مخاطر نقص الأكسجين الوصل للمخ في حالة التأخير في اتخاذ القرار اللازم في الوقت المناسب بتحويل الولادة من طبيعية إلى قيصرية ولكن ذلك لم يحث ولم تقم الطبيبة بذلك حيث تأخرت أكثر من اللازم، في اتخاذ هذا القرار وكانت النتيجة هي ولادة الطفلة تعاني بشدة من أعراض نقص الأكسجين الواصل للمخ وتم حجزها بالحضانات حتى توفيت متأثرة بذلك لإطالة الطبيبة في محاولة الولادة طبيعية بدون جدوى، ولا يعفي بذلك الطبيبة مطلقا من المسئولية محاولة أدعائها بأن المريضه وأهليتها هم من رفضوا إجراء قيصرية في البداية، ومن ثم فإن المتهمة وقع منها إهمال شديد وخطأ مهني جسيم فوت على الشاكية فرصة إنقاذ جنينها من الموت.