يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المحاور المختلفة لتطوير منظومة التعليم الجامعي، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع، بما فيها إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، وكذا التحول الرقمى وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، وتعميمه على كافة طلبة الجامعات في جميع التخصصات بإطار المشروع القومى لتنفيذ الاختبارات الممكينة، فضلًا عن استعراض آخر مستجدات الانتهاء من عملية امتحانات العام الدراسي الجامعى الحالى، وكذلك الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2020/ 2021.ووجّه الرئيس بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل شهادات الثانوية العامة وأوائل شهادات الثانوية الفنية للالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل، على أن يتحمل صندوق تحيا مصر تمويل تكاليف تلك المنح.كما وجّه الرئيس باعتماد عدد من المشروعات والتى ستتكلف نحو 30 مليار جنيه، خاصة بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية باستغلال الأراضى التى تملكها في المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل إنشاء جامعة قناة السويس الأهلية بمنطقة شرق الإسماعيلية وجامعة بورسعيد الأهلية في مدينة السلام.في ذات السياق؛ وجّه الرئيس بصياغة المنظومة الجامعية ومنشآتها على نحو يعظم من الاستفادة العلمية والأكاديمية منها، بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريجين الجدد من التخصصات المميزة الحديثة، خاصةً في مجال التكنولوجيا والمجالات التي يتطلبها سوق العمل الحالي سواء داخل مصر أو خارجها.كما وجه الرئيس بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة، والتى تشمل مدن ومناطق أسيوط الجديدة وطيبة و6 أكتوبر وبرج العرب وشرق بورسعيد وسمنود، وذلك لدراسة التخصصات ذات الصلة بالأنشطة الصناعية التي تتميز بها تلك المدن والمناطق.وأبرز المعلومات عن تطورات دعم مشروعات تطوير منظومة التعليم الجامعى لتعظيم الاستفادة العلمية والأكاديمية من الجامعات، من خلال تعزيز الشراكة مع كبرى الجامعات العالمية، والتوظيف الأمثل لأحدث الوسائل التكنولوجية في نظم التعليم والتقويم، على النحو الذى يُلبى احتياجات سوق العمل المحلية والدولية بجيل من الخريجين المؤهلين في التخصصات الحديثة المطلوبة في ظل جهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بشتى القطاعات، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.- الاهتمام بتطوير منظومة التعليم الجامعى وفقًا لأفضل الخبرات الدولية، يعكس حرص الحكومة على استكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار السعى الجاد لتعظيم قدرات الدولة.- موازنة العام المالى الحالى تضـع ضمن مستهدفاتها الرئيسية النهوض بمنظومة التعليم الجامعى جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، فالعلم السبيل الأمثل لتقدم أى مجتمع.- تم تخصيص 3.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لإنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية والأهلية بخبرات دولية بمراعاة تلبية التخصصات المطلوبة بالأنشطة الصناعية في محيطها الجغرافى، خصوصًا في ظل التوجه العالمى نحو تعظيم الاستفادة من النظم التكنولوجية في شتى مناحى الحياة، والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، وخطة الدولة للانتقال التدريجي إلى "مصر الرقمية" التى تُعد ضمانة جديدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وحُسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات وترسيخ تكافؤ الفرص بين المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات العامة بقيمتها الفعلية.- موازنة العام المالي الحالي تعكس توجهات الحكومة وتدعم خططها التنموية في مختلف المجالات بما في ذلك قطاع التعليم الجامعى، لما له من تأثير مباشر في تطوير القدرات البشرية لمصر، والمنافسة في سوق العمل الدولى والإقليمى.- تم تخصيص 280.7 مـليار جـنيه للاسـتثمارات الحكومـية، وزيـادة الجانب الممول مــن الخزانة العامة بنســبة 26.4٪ عــن العام المالي الماضي.- تم تخصيص 122 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لقطاع التعليم العالي، و60.4 مليار جنيه للبحث العلمي، بما يُسهم في استكمال المشروع القومي لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، عـلى الـنحو الـذي يخـلق جـيلًا مـن المبدعين والمبتكرين.- تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية في إطار الجهود المبذولة لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.