قضت محكمة الإستئناف بتأييد براءة حدث كويتي من سرقة سيارة مواطن عن طريق الكسر . وتتلخص الدعوى المرفوعة من المجني عليه وهو مواطن أن سيارته تعرضت للسرقة ليلاً بعد كسر الزجاج الخلفي للباب الأيمن وسرقة حافظة نقوده وبها مبلغ نقدي (16 د.ك) وهاتف نقال ( جالكسي ) وجميع أوراقه الثبوتية ولم يتهم أحداً ، في حين دلت تحريات ضابط الواقعة أن المتهم هو من قام بالسرقة . وأمام محكمة الجنايات حضر المحامي محمد أحمد طالب عن المتهم وترافع شفاهة عن موكله مؤكداً عدم قيام المتهم بالجريمة المنسوبة إليه وخلو أوراق القضية من ثمة دليل يقيني يدينه مستنداً على أحكام محكمة التمييز بإن التحريات لاتصلح دليلاً بمفردها لإدانة المتهمين مالم تتعزز بأدلة أخرى وهو الأمر الذي يتوافر بهذه القضية. وزاد :" لم يضبط موكلي بالجرم المشهود ولم يستدل بحوزته على أي من المسروقات ولاتوجد أي آثار على المركبة تدل على إرتكابه للجريمة المسند إليه ، طاعناً ببطلان إجراءات ضبط موكله وبعدم صحة الواقعة التي تتلخص أن موكله إتهم بهذه القضية بعد قيام ضابط المباحث بتحويله إلى النيابة العامة بحجة إتهامه بقضية أخرى في ظل وجود قضايا سرقة مشابهة قيدت ضد مجهول ، ممايؤكد عدم وجود أي دليل يقيني يدين موكله. وفي الوقت الذي قضت به محكمة الجنايات ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه ، طعنت النيابة على الحكم المستأنف أمام محكمة الإستنئاف وطالب المحامي محمد طالب برفض طعن النيابة العامة وتأييد الحكم المستأنف متمسكاً بمضمون حكم محكمة الجنايات مؤكدا أن موكله أنكر منذ فجر التحقيقات وأمام محكمتي الجنايات والاستئناف الاتهام المسند إليه ، ناهيك عن أن المجني عليه لم يتهم أحدا بعينه في السرقة. الحكم وقضت محكمة الإستئناف بقبول إستناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه.