في مصر ووفقا لآخر الإحصائيات طبقا لما ذكره خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  إن أحدث تعداد اقتصادي في مصر أظهر أن الحجم الحقيقي لمنشآت الاقتصاد غير الرسمي بلغ مليوني منشأة، أو ما يمثل 53 بالمئة من اجمالي المنشآت الاقتصادية في البلاد و تتركز نسبة ٣٧٪؜  من هذا النشاط في ثلاثة محافظات هم القاهره والقليوبية والجيزة.و مما لاشك فيه ان ظاهرة الاقتصاد الغير رسمي موجوده في الغالبية العظمي من دول العالم و لكن تحاول الحكومة المصرية تقنين هذه الاوضاع منذ فتره و اخر محاولتها كان صدور قانون المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر. و لم يكن هذا القانون هو الاول الذي تحاول فيه الدوله تشجيع الشباب لدخول المنظومة الرسمية بل قد سبقها جهاز المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر من خلال توفير دورات تدريبية للمتقدمين ممن يرغبون في بداية مشروع جديد دون تحديد هويته من خلال دوره ابدا مشروعك لتمكنيهم من معرفة المشروع المناسب لهم تلاها اتاحة خدمة الشباك الواحد في الجهاز و التي تتيح مساعده المواطنين لانهاء كافة اجراءاتهم القانونية حتي تظهر شركاتهم الي النور و يتبعها ان يقوم الجهاز بعمل دراسة الجدوي للمواطن صاحب المشروع لتبدا الخطوات التنفيذية للمشروع و يبدا تحقيق الحلم و قد راينا الفتره الماضية العديد من التجارب الناجحة لاصحاب مشروعات ليست بقليله و كيف استفادوا من تجربتهم مع. الجهاز  و مما لاشك فية ان قانون المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر سوف يكون لة اثر واضح بجانب عمل الجهاز لتحفيز المواطنين للانتقال الي الاقتصاد  الرسمي خصوصا مع الاعفاءات الضريبية الممنوحة لمثل هذه النوعية من المشروعات و لا يمكن تجاهل ايضا بورصة النيل و هي بورصة المشروعات الصغيرة و المتوسطه في مصر حيث تعتبر مصر من الدول القلائل التي اهتمت بانشاء مثل هذا السوق لدعم هذا الحجم من الشركات و لكن بغض النظر عن السلبيات الحالية التي تلحق بهذة البورصة الا انها من المؤكد سوف تعالج عاجلا او اجلا لتصبح المنصة الرئيسيةًلهذة الشركات بعد اثبات نفسها و مصداقيتها و حصولها علي شكلها القانوني لتوفر لهم التعزيزات المالية دون الحاجة الي البنوك لمرحلة جديده و تطور و نمو جديد لشركاتهم ... في واقع الامر ان الدراسات و التجارب السابقةً اثبتت كل الشواهد فيها  ان اساس نهوض الاقتصاد مثل هذا الحجم من المشروعات حيث انها بمزيد من الاعتناء و الدعم فقد تكون الاساس للتقدم خصوصا بالدول النامية و نعترف ان تشريع قانون المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر يعتبر طفره تشريعية نشاهدها الان و حان وقت الاستفاده منها مع جهاز المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر بكل التيسيرات و المميزات التي يمنحها لكل شاب و مواطن مقبل علي تحقيق ذاته و تحقيق حلمة فباعتقادي مثل هذه الفرص لا تاتي كثيرا و علينا جميعا الاستفاده منها لتعظيم اعمالنا لان اكتساب الشرعية لمثل هذه المشاريع سيعظم من المميزات التي يمكنها الحصول عليها و دونها سوف نقف محلك سر فدائما الانسان الناجح طموحة يفوق الحدود .