وأكد مجلس النواب الليبي أنه يسعى لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، كما أنه يجب تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة. وقال البرلمان الليبي في بيان اليوم السبت: وقف إطلاق النار سيخرج المرتزقة ويؤدي إلى تفكيك الميليشيات، ويوقف التدخل الأجنبي، والحوار مع حكومة الوفاق تحت رعاية الأمم المتحدة، كان متعلق بإخراج «المرتزقة» لكن تركيا ترفض إعادتهم من حيث جلبتهم أي من شمال سوريا. وأكد المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بلحيق، ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة لاستئناف الحوار السياسي والاتجاه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تلبي طموحات الشعب الليبي. من جانبه قال محمد ربيع الديهي، باحث في الشأن الدولي، إن إعلان وقف النار في ليبيا يأتي في إطار نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية والموقف المصري الداعم للحل السياسي في ليبيا في ضوء إعلان القاهرة والذي نادي بحل ليبي للازمة الليبية يقوم على تفكيك الميليشيات، والجماعات الإرهابية، كما إعلان القاهرة موقفة من احتمال استخدام القوي العسكرية في ليبيا لدعم الشعب الليبي لمواجه هذه الجماعات. وأضاف الديهي في تصريحات في لـ "البوابة نيوز"، أن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا يأتي في إطار العمل على تهدئة الأوضاع ولكن بقاء وجود المليشيات في ليبيا والجماعات الإرهابية يعد تشكيل كبير على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ولكن من المحتمل أن تقوم تركيا بنقل هؤلاء الإرهابيين إلى خارج الأراضي الليبية وتحديدا إلى العمق الأفريقي والدول الأفريقية خاصة وأن أنقرة تهدف إلى دعم الجماعات الإرهابية في أفريقيا مثل بوكو حرام وغيرها من التنظيمات الإرهابية. وأكد "الديهي"، أن عملية التهدئة هي عملية مؤقتة ترغب من خلالها تركيا في إعادة ترتيب أوراقها في الداخل الليبي فضلا عن أن كل المخططات التركية في ليبيا قد دمرت بسبب الموقف المصري الرافض والمندد بالدور التركي إضافة إلى أن تركيا كانت تهدف في ليبيا إلى تقسيم بحري ونهب الثروات وبعد الاتفاق المصري اليوناني لترسيم الحدود البحرية تحطمت تلك الطموحات ولم تعد ليبيا ذات أهمية بالنسبة لتركيا.