دعت الامم المتحدة السبت السلطات الليبية الى التعاون مع بعثة تقصي الحقائق حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وجاء في بيان "تدعو البعثة الأطراف الليبية المعنية الى تقديم التعاون الكامل مع فريق المحققين كخطوة أساسية نحو وضع حد للافلات من العقاب ومنع المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان في ليبيا". ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا هم محمد أوجار من المغرب وتريسي روبنسون من جامايكا وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة. وفي 19 آب/أغسطس عينت باشليه الخبراء الثلاثة. واضاف البيان "يأتي هذا التعيين في وقت يتوق فيه الشعب الليبي إلى العدالة والمساءلة. وتؤكد البعثة دعمها القوي لإجراء تحقيق شامل وغير منحاز في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانسان وذلك منذ بداية عام 2016". وشددت باشليه على أن هيئة الخبراء هذه ستعمل "كآلية أساسية للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة، ويمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد". وفي 22 حزيران/يونيو دعا مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة الى تبني قرار يطالب بارسال "بعثة تحقيق" الى ليبيا مكلفة توثيق التجاوزات المرتكبة في هذا البلد منذ 2016. وقالت البعثة ان هذا التعيين يأتي في وقت يحتاج الشعب الليبي الى عدالة ومسؤولية. وتشهد ليبيا أعمال عنف ونزاعا على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. ومنذ 2015 تتنازع سلطتان الحكم: حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة موازية يدعمها المشير خليفة حفتر في شرق البلاد.