وجه أهالي مدينة “الحسكة” السورية المحتلة من تركيا، نداء إنسانيا عاجلا إلى الأمم المتحدة بشأن إقدام دولة الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة المتعاونة معه على قطع إمدادات المياه الصالحة للشرب عن الأهالي في المدينة. وفي رسالة استغاثة إلى الأمم المتحدة، موجهة من 28 منظمة وهيئة حقوقية سورية، من بينها منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة، جاء فيها أن “للمرة الثامنة خلال أقل من عام ومنذ قيام الدولة التركية والفصائل السورية المسلحة المتعاونة معه بغزو مدينة رأس العين المحتلة وتل أبيض والقرى المحيطة بهما، تعمد إلى قطع إمدادات المياه الصالحة للشرب من محطة مياه آبار علوك التابعة لمنطقة رأس العين المحتلة”. وأضافت الهيئات الحكومية “هذه الآبار التي تعتبر المصدر الرئيسي والوحيد للمياه الصالحة للشرب التي تغذي مليون شخص في مدينة الحسكة وناحية تل تمر والشدادي مع آريافها أيضا مع مخيمات واش وكاني الذي يضم 11900 شخص، ومخيم الهول الذي يضم 73000 شخص منهم عوائل تنظيم داعش الإرهابي، مخيم عريشة 12800 شخص، و72 مركز إيواء للنازحين داخل مدينة الحسكة تحوي أكثر من 12000 نازح”. وأوضحت الرسالة، أن انقطاع المياه يتزامن مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة التي تفتقر أصلا إلى البنية التحتية ونقص في الكادر البشري الطبي المختص و المستلزمات الطبية والمشافي والمراكز الصحية لمواجهة انتشار الوباء، وكذلك حالة الحصار المفروضة على المنطقة عبر إغلاق بوابة الوليد الحدودية الشرعية الوحيدة مع العراق لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي المنطقة، أضف إلى ذلك درجات الحرارة العالية التي تشهدها المنطقة والتي سجلت الأعلى عالميا عدة مرات هذه السنة. شدد النداء على أن هذا الأمر يهدد بتفجر وضع إنساني كارثي في ظل صمت من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وكذلك الضامن الروسي رغم بعض المحاولات الخجولة التي افشلها التعنت التركي ورفضه إعادة ضخ المياه إلى الأهالي . وتابعت: “كما يحدث في كل الأزمات فقد فرضانعدام المياه إلى أن تتحول إلى سلعة تزيد الأعباء المالية على الأهالي مما اضطر الكثير إلى الاستدانة والبعض الآخر إلى بيع آثاث منزله لتأمين ثمن المياه وخاصة الموظفين وذوي الدخل المحدود”. وأدانت المنظمات والهيئات الحقوقية في رسالتها بأشد عبارات الإدانة والاستنكار هذا الفعل الإجرامي لدولة الإحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة المتعاونة معه بقطع إمدادات المياه الصالحة للشرب عن الأهالي في مدينة الحسكة والتي ترقى إلى مستوى جريمة حرب وإبادة جماعية وفق اتفاقية جنيف، وكذلك وفق نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وأن أفعالها هذه غير القانونية وغير المسؤولة تعتبر مناقضة حتى بوصفها دولة إحتلال ما يعرضها للمسألة القانونية الدولية وأن هذه الأفعال اللإنسانية جاءت لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية دون الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية الملحة للأهالي للمياه. وطالبت المنظمات، الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في الحقل الإنساني والإغاثي والتحالف الدولي لمحاربة داعش والضامن الروسي، بالتدخل والضغط على دولة الإحتلال التركي لإعادة ضخ المياه إلى الأهالي بأسرع وقت ممكن وعدم استغلال حاجة الأهالي للمياه وتعطيشهم كسلاح بيدها والعمل على إيجاد حل بديل ودائم لمحطة علوك كي لا يبقى الأهالي أسرى لهذه الافعال الغير مسؤولة لدولة الإحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة المتعاونة معه.