بيروت: «الخليج» مرّ يومان من التجربة الجديدة في إقفال لبنان لمدة أسبوعين، لعلّ في هذه الفترة، يتحوّل مسار عدّادات إحصاء الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد من الارتفاع المخيف، كما حصل في الأيام الأخيرة، إلى الانخفاض من جديد، بما يُبعد البلد تدريجياً، عن السيناريوهات المرعبة التي تهدّده، إذا ما بقي البلد مبتلياً باللامبالاة التي ترتكبها فئة من الناس بحق أنفسهم وبحق كل اللبنانيين.وسُجّل التزام ملحوظ بقرار الإقفال، إلا أنّ التحذيرات التي تتوالى على كل المستويات الصحية لم تنفع حتى الآن في الحدّ من الخروق الكبيرة في بعض المناطق، ووقف الجريمة المتمادية التي ترتكبها تلك الفئة، التي ترفض حتى الالتزام ولو بالحدّ الأدنى من الوقاية، وهذا بالتأكيد برسم المستويات الرسميّة والأمنيّة؛ بعد أن بلغ لبنان حدود الخطر القاتل، ويوشك على أن يستنسخ الوباء القاتل فيه النموذج الإيطالي أو الإسباني، مما يوجب اعتماد الحزم، بما يعنيه من شدّة، وإلزام هذه الفئة بالتزام الإجراءات الوقائية حتى ولو بالقوة الرادعة، والتعامل معها بتهمة الشروع بالقتل عن سابق تصوّر وتصميم.ودعا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إلى التكاتف؛ «من أجل إنجاح هذه المرحلة من الإقفال»، مشيراً إلى أنّه «سيكون لنا تقرير يومي حول مدى التزام المناطق بالإقفال»، وشدّد على دور البلديات في متابعة التزام الوافدين بالحَجر، معلناً أننا «سنشهّر باسم أي شخص لا يلتزم بالحَجر». في وقت أكّد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، أنّ «المستشفيات قامت بعمل جبّار؛ بعد انفجار مرفأ بيروت، إذا استقبلت أكثر من 6000 مصاب تقريباً، وهذا عصف جرحي، ولم نستثنِ أحداً واعتنينا بالجميع، والكُلفة باهظة جدّاً؛ لأنّ عدداً كبيراً من المصابين احتاج إلى عمليات جراحية»، موضحاً أن «الفاتورة الأولية على المستشفيات هي ما بين 25 و30 مليون دولار». وذكر أن «معونات طبية كثيرة أتت من الخارج، وتوزع المستلزمات على المستشفيات، وبالتالي مسألة النقص في المستلزمات محلولة مؤقتاً، وهي تكفي لشهرين أو ثلاثة».من جهة أخرى، أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، متابعته الحثيثة لعملية مسح الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت؛ وذلك بهدف تحديد حجم الأضرار بدقة؛ تمهيداً لتعويض المتضررين، وبدء عملية الترميم.ودعا عون المتضررين إلى «التمسك بأرضهم ومنازلهم وبهوية مدينتهم بيروت»، مشيراً إلى أن عملية تعويض المتضررين ستكون «سريعة وفاعلة ومنصفة».وقال مصدر قضائي لبناني، أمس السبت، إن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت؛ أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين جديدتين، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين؛ بسبب الانفجار إلى ستة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.اما في المشهد السياسي اللبناني، فإن الضياع على أشدّه، والضبابية تغلف المشهد الداخلي واتجاهاته المستقبلية، وسط انقسام حاد في التوقعات بين من يرى حكومة سريعة لإنقاذ الوضع المهترئ على الصعد كافة، واستجابة للرغبة الدولية، ومن يجزم أن لا حكومة في المدى المنظور في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ باعتبارها نقطة فصل في أكثر من مسار دولي، في وقت بقيت فيه حركة الاتصالات الداخلية بين المقار السياسية خجولة؛ بفعل عاصفة انفجار المرفأ، التي هزت البلاد على مدى أسبوعين وتداعياتها الكارثية المتمادية حتى اللحظة؛ حيث تمضي قافلة دفن الشهداء الضحايا يومياً.بشكل عام، لا حسم حكومياً حتى الآن، لاسم الشخصية التي ستشكّل الحكومة اللبنانية الجديدة، على أن ما بات مؤكداً في هذا السياق، بحسب معلومات موثوقة، هو أن مجال التوافق على رئيس الحكومة، ليس مفتوحاً إلى وقت طويل؛ بل إن الهامش الزمني الفاصل عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس عون، صار ضيقاً جداً، وسقفه هو أيام معدودة. وبحسب المعلومات، فإن فكرة تم التداول بها على الخطوط الرئاسية والسياسية المعنية بالملف الحكومي؛ جوهرها أن الأسبوع المقبل يعد حاسماً على هذا الصعيد، وبالتالي لا يجوز أن تتأخر استشارات التكليف أكثر من الأسبوعين اللذين انقضيا، وعليه فإن ثمة احتمالاً كبيراً في أن الأسبوع الطالع يعد جديداً؛ حيث تبدأ فيه الاستشارات الملزمة، إلا إذا طرأت إيجابيات بين اليوم والغد، فإنهّا قد تقرّب موعد الاستشارات.
مشاركة :