أحدث مرسوم تنفيذي في الجزائر وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد ويتعلق بمنح اللقب العائلي للأطفال مجهولي النسب ضجة لدى الشارع الجزائري. وتنص المادة الجديدة أنه "يمكن للشخص الذي تكفل قانونيا بطفل مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه". وبذلك يتمكن أي شخص أو عائلة تتكفل بطفل مجهول النسب أو استقدمته من دور الأيتام أن تمنحه لقبها بعد تقديم طلب إلى النائب العام بمكان إقامتها أو مكان ميلاد الطفل. وعلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على المرسوم الجديد مبرزين رفضهم لمثل هذه المواد التي تتعارض مع الأحكام المتعارف عليها في الشريعة الإسلامية والمتعلقة بكفالة الطفل مجهول النسب وتبنيه. ووصفوا أن التعديل الجديد سيقنن التبني الذي هو محرم وفق التعاليم الإسلامية. وكتب النائب البرلماني لخضر بن خلاف على صفحته الرسمية "أين هي وزارة الشؤون الدينية ولجنتها للفتوى من الفتوى غير الشرعية وغير القانونية التي أصدرها الوزير الأول في مرسومه الأخير الذي أعطى الحق لكل شخص كفل طفلا مجهول النسب من الاب من تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه، الإجراء الذي يتنافى وديننا الحنيف",