قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية إفريقيا الوسطى، إن إفريقيا الوسطى شهدت تصاعدا في وتيرة العنف على أساس النوع منذ بداية انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) حيث ارتفعت بلاغات العنف الأسري بنسبة 69٪. وأوضح البرنامج في دراسة حديثة أجراها بهذا الشأن أن التدابير ضد وباء كورونا، مثل إغلاق المدارس والشركات، أدت إلى زيادة الأعباء المنزلية على النساء والفتيات وتراجع دخلهن بشكل كبير. ولفتت الدراسة إلى أنه منذ أبريل الماضي، ازدادت الجرائم الجنسية والجرائم ضد المرأة بنحو 10٪، كما ارتفعت حالات الاعتداء وضرب النساء والأطفال بنسبة 69٪، وزادت جرائم الاغتصاب بنسبة 27٪، وفقا لتقرير صادر عن قسم التحليل الجنائي بشرطة الأمم المتحدة التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (MINUSCA) في يونيو 2020. وأضافت أنه منذ الإعلان رسميا عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كوفيد ـ 19) في البلاد، زاد عدد ضحايا العنف الأسري في جمهورية إفريقيا الوسطى وأن 97% من جرائم العنف القائمة على النوع موجهة ضد النساء وأن 76٪ منهن قاصرات، كما ارتفعت وتيرة العنف الإلكتروني لاسيما مع تزايد مدة بقاء الأفراد في المنازل بسبب التدابير الوقائية وقضاء المزيد من الوقت على الإنترنت، داعية إلى بذل المزيد من الجهود لحماية النساء والفتيات في هذا المجال أيضا.وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن الاستراتيجية الوطنية لجمهورية إفريقيا الوسطى تهدف إلى الحد من العنف القائم على النوع وزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إلا أن وقائع العنف ضد المرأة في إفريقيا الوسطى كانت مقلقة بالفعل قبل بدء الوباء حيث بلغ عدد حوادث العنف القائم على النوع 11 ألفا و777 حادثة عام 2019، بزيادة 174٪ مقارنة بما كان عليه الحال عام 2014.وقالت ناتالي بوكلي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية أفريقيا الوسطى: "نعلم أن الأزمات من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم العنف المنزلي بالإضافة إلى أشكال العنف الأخرى ضد النساء والفتيات. إنها لحظة حاسمة لتحديد أولويات أنظمة الدعم والوصول إلى العدالة". وأضافت: "النساء، قبل ظهور وباء كورونا، كن يواجهن ظلما كبيرا وغياب المساواة على أساس النوع في عدة مجالات مثل: التعليم والحصول على فرصة عمل وإمكانية المشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية". وأوصت دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية إفريقيا الوسطى للتصدي للعنف المبني على أساس النوع بضرورة تكثيف حملات التوعية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوعية الشرطة والخدمات القانونية وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني لدعم الناجيات ومتابعة الحالات وتثقيف النساء والفتيات لحماية أنفسهن من العنف والتحرش عبر الإنترنت وتعزيز قدرة الحكومة على ممارسة الأعمال التجارية وكذلك إطلاق صندوق طوارئ لزيادة الحماية الاجتماعية يستهدف بشكل خاص العمال غير الرسميين الذين تضرروا بشدة من الوباءتجدر الإشارة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى على الرغم من مواردها الطبيعية الهائلة، تقبع في أدنى مستويات التنمية البشرية على مؤشرات مثل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الوظيفية والخدمات الأساسية والتكنولوجيا. ووفقا لمسئولين بالأمم المتحدة، فإن حوالي 2.6 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان أفريقيا الوسطى، بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.