واشنطن- فرضت الولايات المتحدة قيودا على تأشيرات الدخول ضد 13 إيرانيا لضلوعهم في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" فيما يتعلق باغتيال معارض إيراني في سويسرا عام 1990. وقالت الخارجية الأميركية في بيان إنها أدرجت ضمن هؤلاء أيضا اسم حجة الله خدائي سوري الذي قالت إنه بصفته مدير سجن إيفين في إيران أدار مؤسسة "كانت نموذجا للتعذيب وغيره من أساليب العقاب والتعامل الوحشي واللاإنساني والمهين". وتم استخدام سجن إيفين "لقمع المتظاهرين والصحفيين الإيرانيين، وكذلك الأجانب الذين تم القبض عليهم وسجنهم لاحتجازهم كرهائن للحصول على امتيازات من حكوماتهم الأصلية". وفي إعلانه عن العقوبات، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن "أولئك الأفراد وعائلاتهم المباشرة يعاقبون لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نيابة عن النظام الإيراني، الراعي للإرهاب". واعتبر بومبيو، في البيان نفسه، أن "هذه الإجراءات تبعث برسالة دعم للعديد من ضحايا إيران في أنحاء العالم، مفادها أننا سوف نعزز المساءلة لأولئك الذين ينشرون الإرهاب والعنف". بومبيو: الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران لمعاملة شعبها بكرامة واحترام بومبيو: الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران لمعاملة شعبها بكرامة واحترام ولم تكشف الخارجية عن أسماء جميع الأفراد الذين شملتهم العقوبات. وقال بومبيو إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران لمعاملة شعبها بكرامة واحترام. وكان بيان بومبيو الذي منع المسؤولين الثلاثة عشر من السفر إلى الولايات المتحدة على الأرجح يشير إلى مقتل كاظم رجوي المعارض البارز للحكومة الإيرانية عام 1990 بالقرب من منزله في سويسرا. وكان رجوي شقيق زعيم حركة مجاهدي خلق اليسارية. وأصدر المكتب الأوروبي للحركة في باريس آنذاك بيانا نقل عن مسعود رجوي قوله إن السفارة الإيرانية في سويسرا هي التي نظمت عملية القتل. وقال بومبيو إن المسؤولين، الذين وصفهم بأنهم "قتلة"، تظاهروا بأنهم دبلوماسيون إيرانيون وعملوا "بأوامر من حكومتهم على أعلى المستويات لإسكات المعارضة وإظهار أنه لا يوجد أحد في مأمن من النظام الإيراني". وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب ترامب من جانب واحد في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرمه سلفه باراك أوباما، وبدأ في إعادة فرض العقوبات التي تم تخفيفها بموجب الاتفاق. وتحركت الولايات المتحدة الخميس لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، بحجة أن طهران تنتهك الاتفاق الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015 على الرغم من أن واشنطن نفسها انسحبت منه.