خفضت وكالة فتش للتصنيف الائتماني نظرتها إلى تركيا إلى سلبية بدلا من مستقرة، مشيرة إلى أن عوامل تشمل استنزاف الاحتياطيات الأجنبية  وضعف صدقية السياسة النقدية أدت إلى "زيادة مخاطر التمويل الخارجي". ووفقا لـ "بلومبيرج" فقد ثبتت الوكالة تصنيف تركيا عند BB-، أي ثلاث مستويات دون المستوى الاستثماري. وبذلك تكون تركيا على مستوى واحد مع البرازيل والأردن وأرمينيا. وقال بيان صادر عن الوكالة: "كانت هناك تدخلات كبيرة في العملة للدفاع عن الليرة"، مضيفا أن "التدخلات في سوق الصرف أضعفت صدقية  السياسة النقدية". كذلك أِشارت "فيتش" إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية باعتباره واحدا من العوامل التي أدت إلى تغيير نظرتها. وظل البنك المركزي التركي يدير احتياطيات أجنبية متناقصة لاحتواء تراجع الليرة، بينما كان يتخلص من تدابير أغرقت السوق بالائتمان. في الوقت نفسه ترك البنك أسعار الفائدة عند مستويات دون مستوى التضخم، مفضلا بدلا من ذلك تشديد السيولة من خلال الاعتماد على أساليب أقل تقليدية لزيادة تكلفة الاقتراض. استنادا إلى مسح أجرته وكالة بلومبيرج، شمل 23 خبيرا اقتصاديا ونشرت نتائجه الشهر الماضي، من المتوقع أن ينخفض الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 750 مليار دولار بنسبة 4 في المائة هذا العام، فقد أدى الإغلاق للحد من انتشار كوفيد 19 إلى زعزعة الشركات في مختلف أنحاء تركيا، في حين أدت الجائحة إلى تعطيل خطوط الإمداد العالمية. في تقرير صادر في تموز (يوليو) الماضي قالت "فتش" إن تآكل الاحتياطيات الأجنبية فاقم ضعف صدقية السياسة النقدية، بينما زادت أسعار الفائدة السلبية الحقيقية من مخاطر التعرض  إلى مزيد من الضغوط الخارجية. وتقلصت احتياطيات العملة الأجنبية في 14 آب (أغسطس)  إلى 45.4 مليار دولار، هبوطا من 81.2 مليار دولار العام الماضي.