كشفت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، أن وزارة التجارة والصناعة قامت عبر فرقها الرقابية بالتدقيق على عدة محلات تابعة لشركات بيع الذهب والمجوهرات الثمينة، إلى جانب جرد الموجودات في سوق الذهب والمجوهرات ومطابقة أحجامها ودراسة حركتها والتأكد من كشوفات البيع والشراء. وبينت المصادر أن فرق الوزارة دققت على الميزانيات الخاصة بتلك الشركات، لافتة إلى أنه في حال وجود أي تلاعب في الدفاتر فستتم إحالة مكتب التدقيق المحاسبي إلى لجنة التأديب وفق قانون الشركات، إلى جانب الإحالة للنيابة التجارية. وتتم عملية التدقيق عبر السجل الذي يكشف بالتفصيل أسماء عملاء الشركات وحركة البيع لكل عميل وحجم مشترياته وعدد المرات التي اشترى بها والكمية المشتراة وتفاصيل بياناته والتأكد من اتساقها مع هويته. ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» شددت الإجراءات في الآونة الأخيرة لضمان عدم حدوث عمليات تلاعب، كما تم التأكد من بيانات عدد من الأشخاص ممن قاموا بشراء كميات من الذهب والمجوهرات عبر الاتصال بهم، ومعرفة الكميات المشتراة وتفاصيل الأسعار. يذكر أن «التجارة» وجهت، عبر إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضمن تدابيرها الاحترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، عشرة إنذارات كتابية لشركات المجوهرات، في حين أوقفت نشاط شركة، كما أوقفت التعامل مع الأرقام المدنية لشركتي مجوهرات خلال يوليو الماضي، وألزمت 11 شركة باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون وتبتعد عن المخالفات.