ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 12 سنتاً ليبلغ 45.33 دولاراً في تداولات يوم أمس الأول، مقابل 45.21 دولاراً في تداولات يوم الخميس الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، فقدت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة الجمعة، إذ يصطدم التعافي الاقتصادي العالمي بعقبات نتيجة تجدد إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، وعلى خلفية مخاوف حيال زيادة المعروض من الخام. وأظهر مسح تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تراجع له على الإطلاق تعثر هذا الشهر، إذ تضاءل الطلب المكبوت الذي انطلق الشهر الماضي بفضل تخفيف إجراءات العزل، وفي المقابل، جاءت بيانات مسحية للإسكان والصناعات التحويلية بالولايات المتحدة أفضل من المتوقع. وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 44.35 دولاراً للبرميل بانخفاض 55 سنتاً أو ما يعادل 1.2 في المئة. وجرت تسوية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 42.34 دولاراً للبرميل بنزول 86 سنتاً أو 1.1 في المئة. وفقد برنت حوالي واحد في المئة خلال الأسبوع، في حين شهر غرب تكساس الوسيط زيادة بنحو واحد في المئة. وانخفضت واردات الهند من النفط الخام في يوليو لأدنى مستوياتها منذ مارس 2010، بينما أفادت وزارة النقل الأميركية بأن المسافات التي قطعها قائدو السيارات في الولايات المتحدة في يونيو قلت بنسبة 13 في المئة. وقالت مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا، إنها قد تستأنف صادرات النفط بعد أن أعلنت حكومة البلاد المعترف بها دولياً في طرابلس وقف إطلاق النار، مما وضع مزيداً من الضغوط على أسعار النفط. وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كبيتال بنيويورك: «السوق في وضع لا يسمح له باستيعاب أي كميات إضافية... رغم سعادتي لهم لإبرامهم اتفاق سلام، فإنه أمر سلبي بالنسبة لوضع المعروض العالمي، وهذا أحد أكبر أسباب موجة البيع اليوم». وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة بأن عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على مستقبل الإمداد، ارتفع هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مارس. النفط الليبي من جانب آخر، رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الأول بمقترحات من طرفي النزاع في البلاد لرفع حصار استمر سبعة أشهر على منشآت النفط ووضع الإيرادات في حساب مصرفي خاص حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسي. وقالت المؤسسة الحكومية المعنية بإنتاج النفط، في بيان، «تجدد المؤسسة دعوتها لإخلاء جميع المنشآت النفطية من كل أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات تصدير النفط». وأضافت المؤسسة التي مقرها طرابلس أيضاً أنها تقوم «ببذل جميع الجهود الممكنة لتأمين سفينة لتقوم بتفريغ خزانات المكثفات» في شرق ليبيا، بعد أن قالت السلطات إنها ستسمح بشحن منتجات النفط والغاز لتخفيف حدة أزمة إمدادات الكهرباء. جاء بيان المؤسسة بعد دعوات من رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في طرابلس ورئيس البرلمان في السلطة الموازية بالشرق إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار. يتنافس الطرفان من شرق ليبيا وغربها، وكلاهما مدعوم من حلفاء أجانب، على السلطة منذ سنوات، إذ إن توزيع إيرادات النفط من المصادر الرئيسية للتوتر. فرضت الحصار قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) وحلفاؤها في يناير، مما قلص إنتاج النفط الليبي من حوالي 1.2 مليون برميل يومياً إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً. ويقدر بيان المؤسسة الخسائر بأكثر من ثمانية مليارات دولار. وقال الجيش الوطني الليبي وجهاز حرس المنشآت النفطية المتحالف معه في وقت سابق هذا الأسبوع، إن الشحنات من الموانئ المحاصرة ستكون فقط لتلك الموانئ التي تحتاج إفراغ المنتجات المخزنة وبما يسمح بإنتاج الغاز المستخدم في محطات الكهرباء.